إتهم عدد من كبار موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان فى بيان أصدروه الأربعاء 19-10-2016 النظام والحزب الحاكم بالهيمنة على الحياة السياسية،في موريتانيا،ورفضوا بشدة رواية الحكومة عن أحداث مايعرف ب"كزرة بوعماتو.
كما أشار البيان إلى رفض النظام المطلق" لجميع فئات المجتمع المدني التي تنتقد سياساته،ومعاداته بشكل خاص لأعضاء المبادرة الانبعاثية لحركة إلغاء الرق التي ينحدر أعضاؤها من أقلية الحراطين ويستنهضوا الهمم من أجل وضع حد للعبودية".
و أعرب خبراء الأمم المتحدة عن استنكارهم للظروف الصحية الخطرة التي يعاني منها بعض معتقلي حركة إيرا.
وأكد الخبراء أنه "من الضروري ضمان ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية بشكل يخلو من الترهيب أو الخوف من الإجراءات الانتقامية.
وأضاف البيان"أن النضال من أجل القضاء على الرق لا يمكن أن يكون جريمة ويجب على الحكومة مراجعة قانونها الجنائي ليتوافق مع التزامها الدولي باحترام وحماية حرية الرأي والتعبير."
ووقع التقرير المذكور كل من :
فيليب الستون, المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان
سيتوندجي رولاند ادجوفي,رئيس مجموعة عمل الاحتجاز التعسفي
مينا كياي, المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
دينيوس بوراس, المقرر الخاص المعني بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
مونيكا بينتو, بينتو المقررة الخاصة المعنية باستقلالية القضاة والمحامين
خوان ايرنستو مينديز , المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة
ديفيد كاي, المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
.jpg)
.gif)
.gif)