بات من المؤكد ان أولي جلسات الحوار الوطني الذي طال انتظاره ستبدء غدا الخميس وسيفتتحها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز , إلا انه منذ الإعلان عن هذا التاريخ لإنطلاقة الحوار بصفة فاجأت حتي غالبية أعضاء اللجنة المشرفة علي التحضير للحوار, بدأت تتشكل وبشكل سريع خارطة سياسية جديدة تعيد المشهد السياسي إلي أيام حوار 2011 الذي شاركت فيه أحزاب مابات يعرف لاحقا بكتلة المعاهدة , والتي تعتبر اليوم من ابرز الكتل التي تصنف بشكل من الأشكال انها احزاب معارضة , زكتلة الوفاق الوطني التي تضم فسيفساء حزبية لاوجود لها في الشارع الموريتاني وغالبيتها لايمتلك حتي مستشارين بلدين في المجموعات الريفية .
جلسات الحوار المزمع افتتاحها غدا يعتبره الكثير من المراقبين نسخة ثانية من حوار 2011 الذي عبر كل المشاركين فيه من الأحزاب المحسوبة علي المعارضة عن عدم وفاء النظام بكل ما تم الإتفاق عليه واعتبر آنذاك مخرجات سياسية تخدم الديمقراطية قبل ان يتبين عكس ذلك وفق بيانات اصدرتها الأحزاب المشاركة فيه .
الحوار الحالي ان تم وفق الآجال التي تم تحديدها من طرف واحد كما عبر عن ذلك العديد من الأحزاب "الطيعة" للنظام _منذ الحديث عن أمس عن تاريخ التاسع والعشرين من الشهر الجاري لإفتتاح الحوار الوطني _ لن يضيف جديدا لحلحة الأزمة السياسية القائمة منذ اكثر من نصف عقد من الزمن , لأنه ببساطة سيكون حوارا بين طيف سياسي واحد أو متقارب علي الأقل , انضافت اليه كتلة "المواطنة" برئاسة السفير بلال ولد ورزك التي تضم شخصيات انسحبت من حزب تكتل القوي الديمقراطية في ظروف مازالت ملابساتها السياسية قائمة , وحزب التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه النائب السابق عن حزب التكتل والذي انسحب مع بعض افراد اسرته من الحزب في ظروف مشابهة لتلك التي رافقت انسحاب افراد كتلة "المواطنة".
وفي ظل مقاطعة حزب تكتل القوي الديمقراطية برئاسة الرئيس احمد ولد داداه وحزب "ايناد" برئاسة عبد القدوس ولد اعبيدنا إضافة الي المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم احزاب التيار الإسلامي في موريتانيا واليساريين وفسيفساء كبيرة من الأحزاب السياسية بعضها ممثلا في البرلمان والبعض يمتلك تمثيلا في المجالس المحلية , والعديد من المركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة , يبقي المشهد السياسي يراوح مكانه , وستكون مخرجات الحوار المزمع سهلة ووفق الأجندة التي يريدها النظام , والتي يجري الحديث علي نطاق واسع في المعارضة والموالاة علي انها ستصب في غالبيتها علي تغيير مواد اساسية في الدستور الموريتاني تمكن النظام الحالي من البقاء ممسكا بالسلطة بعد انتهاء مأموريته الأخيرة في العام 2019وفق مواد الدستور الحالي , ولا تخدم مبدء التناوب السلمي علي السلطة الذي تطالب به المعارضة الجادة في موريتانيا منذ المسار الديمقراطي العسكري في البلاد منذ العام 1990 .
مراقبون للمشهد السياسي في البلاد يرون في التوقيت المفاجئ لإعلان انطلاقة الحوار الوطني الذي تأخر مرات عديدة عن الآجال التي حددها رئيس الجمهورية, بسبب تعثر المفاوضات بشأن الإتفاق بين النظام والمعارضة علي جدول أعماله , وفرض البعض لممهدات كشرط للمشاركة فيه بناء للثقة المفقودة اصلا بين الأطراف , احدي اهم افرازات وثيقة تكتل القوي الديمقراطية الأخيرة , التي حركت الساحة السياسية , واعادت الجدل من جديد الي الساحة السياسية والإعلامية حول تسيير النظام الحالي للبلاد , وخطفت الأضواء عن الحوار , وعن دعايات النظام وابوقه حول نجاحه في تنظيم القمة العربية , فكان القرار من جهة واحدة لتحديد الخميس التاسع والعشرين من الشهر الجاري لإنطلاقة حوار لايشارك فيه الا النظام ومن يدور في فلكه من الطيف السياسي , للتغطية علي الوثيقة والتخفيف من تداعياتها الإعلامية والسياسية , ومناسبة للرئيس ليرد بنفسه علي وثيقة التكتل , بعد ان كان رد اغلبيته باهتا وغير مقنع وسجل نقاطا عديدة في مرمي النظام لصالح حزب التكتل ابرز احزاب المعارضة الموريتانية .
محمدفال ولد لمرابط
.jpg)
.gif)
.gif)