تفاجأنا في النقابة الوطنية للصحة بالقرار الذي اتخذت وزارة الصحة والقاضي بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من الممرضين والقابلات، ما يعني أن الوزارة تقر بحاجة القطاع الماسة للكادر البشري.
فبدل أن تكتتب الوزارة ما يسد الحاجة في القطاع، بحيث يتمتع المعنيون - كسائر زملائهم - بحقوقهم كاملة غير منقوصة ويساهموا في الرفع من شأن القطاع، تعلن الوزارة عن حملة تعاقد جزئي ومؤقت، ضاربة عرض الحائط بجميع المطالبات السابقة للنقابات بضرورة سد النقص عبر الاكتتاب.
فمن المعلوم أن العقدوي يبقى دائما تحت رحمة المتعاقد معه، ففي أي لحظة يمكن أن يتخلى عنه دون منحه أبسط حقوقه، وحتى خلال فترة العمل أيضا ليست للعقدوي أية حقوق مادية أو معنوية، حيث أنه ليس مؤمنا صحيا، ولا يحق له الاحتجاج مهما ساءت أوضاعه وظروف عمله.
إننا في النقابة الوطنية للصحة، وحرصا منا على مصلحة القطاع بصورة عامة وفي الصلب منه مصلحة عمال الصحة بصورة خاصة، لنعلن للزملاء وللرأي العام ما يلي:
1- رفضنا القاطع لهذه الخطوة التي تنوي الوزارة القيام بها، لما فيها من تمييع للقطاع وإضرار بمصلحة العمال.
2 - مطالبتنا الوزارة بالاكتتاب الفوري لجميع الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والقابلات الغير مكتتبين حتى الآن، فالقطاع في أمس الحاجة إليهم.
3- تنبيهنا جميع المعنيين إلى خطورة هذه الخطوة على مستقبلهم المهني، حيث أنه مثلا لا يمكنهم الترقي في السلم الوظيفي، إذ فترة العمل كعقدوي لا تمنح أية أقدمية لدى الوظيفة العمومية، وهو شرط دائم عند كل اكتتاب داخلي.
4- دعوتنا كافة مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للصحة خاصة وعمال الصحة عامة لليقظة والاستعداد لأي إجراءات يتم اتخاذها لاحقا من أجل الوقوف في وجه هذا العبث الذي يراد منه القضاء على القطاع.
عاش عمال قطاع الصحة
عاشت النقابة الوطنية للصحة
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام
د. عبد الله ولد الدي
نواكشوط بتاريخ: 08/09/2016
.jpg)
.gif)
.gif)