بعد باماكو وواغادوغو، هل تكون داكار التالية؟ ذلك ما تخشاه الحكومة التي كثّفت عمليات المراقبة والاعتقال، كما نشرت أسماء السنغاليين المنخرطين في تنظيم الدولة.
قال وزير الداخلية السنغالي عبد الله ديالو إن الوضع {الأمني} "مقلق أكثر من أي وقت مضى"، لافتا إلى سهولة اختراق الحدود وتدفق الأسلحة، وضعف المؤسسات.
وأعلن عن إنشاء خلية قطاعية مشتركة لمحاربة الإرهاب، تشمل وزارة الداخلية والدفاع والصحة بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية.
الوزير الذي كان يتحدث أمام برلمان بلاده قال لقد أمرت مديري الفنادق بتعزيز تأمين مؤسساتهم تحت طائلة الإغلاق، مؤكدا على أنه تمّ تعزيز الأمن في النقاط الساخنة مثل المزارات السياحية والمركبات، حيث تم إيقاف عدد كبير منها، طبقا للناطق باسم الشرطة.
كما أجريت عمليات أمنية اعتقل فيها أكثر من 800 شخص، لكن لم تثبت علاقة أي منهم بالإرهاب طبقا لمدير الشرطة، الذي أكد عدم وجود خلايا 'إرهابية' في البلاد.
عمليات الرصد والمراقبة تستهدف مباشرة الأوساط الإسلامية 'المتطرفة'.
فقد أوقفت السلطات بناء مسجد في مطار داكار بسبب الشكوك في روابط مع الشبكات الجهادية، كما اعتقل عدد من الأئمة والشخصيات الدينية بتهم تتعلق بمناصرة 'الإرهاب'.
ولكن "الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن يكون من اختصاص بلد واحد، لذا نعمل أيضا مع جيراننا والدول الأخرى، يقول مدير الشرطة، كما تم تعزيز وجود قوات الأمن السنغالية على الحدود.
ففي 26 يناير، تم افتتاح مركز جديد للشرطة في ريتشارد تول بالقرب موريتانيا.
ومنذ نوفمبر 2013 تم إطلاق المخطط الثلاثي لمكافحة الإرهاب بين فرنسا والسنغال، بتمويل يصل 460 مليون فرنك افريقي من خلال صندوق التضامن في وزارة الخارجية الفرنسية.
ومن خلال المخطط تم تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وورش العمل، يقول المدير، وهناك أيضا نقل المعلومات بالتعاون مع فرنسا، وعلاوة على ذلك، لدينا شركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا، ونحن نعمل أيضا مع الولايات المتحدة.
وتنتقد المعارضة هذه السياسة الحكومية المبالغ فيها، فعلى الدولة بدلا من نشر القوة المفرط أن تعمل على رفع مستوى الوعي وتتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني حتى لا تكون هناك إجراءات تحد من الحرية الفردية، يقول المتحدث باسم الحزب الديمقراطي السنغالي.
ترجمة الصحراء
.jpg)
.gif)
.gif)