تم، اليوم في نواكشوط، افتتاح مشروع الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت، الذي يوفر مزايا عديدة مثل توفير هوية موحدة للأجهزة المرتبطة بالإنترنت، والضبط التلقائي مع أمان افتراضي ضروري لنشر الشبكات ذات المتطلبات العالية، مثل شبكة الجيل الخامس والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف.
ولدى إشرافه على افتتاح المشروع، أوضح وزير التحول الرقمي و الابتكار وعصرنة الإدارة؛ محمد عبد الله ولد لولي، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق مشروع الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPV6)، يشكل واحدا من الالتزامات الرئيسية لأجندة التحول الرقمي(2022-2025).
وأضاف أن الاعتماد على الإصدار الرابع (IP-V4) خلال السنوات المقبلة، سيكون له تأثير سلبي على الآفاق الواعدة للنمو الاقتصادي والرقمي للبلاد لاسيما في خضم دمقرطة انترنت الأشياء وما يعنيه ذلك من إمكانات وفرص هائلة لتقدم الأفراد والمجتمعات.
ولفت ولد لولي إلى أن إطلاق هذا المشروع الهام يندرج في إطار السعي الدؤوب لتحقيق تحول رقمي ملموس وآمن، طبقا لما التزم به فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب التكليف، موجها تعليماته السامية بضرورة التسريع به، وتكريسه واقعا ماثلا للعيان، لا يختلف عليه اثنان، وهو ما يفرض اعتماد يقظة تكنولوجية فعالة لتحديد الفرص، والمسارعة لاغتنامها لتحقيق هذا الهدف السامي والطموح.
ونوه إلى أن اكتمال عملية الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت يتطلب سنوات طويلة، لذلك تمت المبادرة بوضع استراتيجية وطنية متوسطة المدى، تهدف إلى تحقيق معدل انتقال بنسبة 25% في أفق 2026، مما سيتيح التبادل بين الدول الريادية في المنطقة على هذا الصعيد.
.jpg)
.gif)
.gif)