محكمة محاربة الفساد تبقى على قرار توقيف الرئيس السابق

رفضت المحكمة المختصة بملفات الفساد منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاعه. 

وقال القاضي عمار محمد الأمين رئيس المحكمة ، في رده على طلب هيئة الدفاع، إن القرار يأتي نظرا لأن "أمر إيداع المتهم قد صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة والتي من بين الملفات المبرمجة فيها ملفه". 

وأضاف القاضي أن إيقاف المتهم "نص القانون على أن يكون قبل بداية الدورة بمقتضي أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة".