قرار قضائي مرتقب بخصوص ملف العشرية

قال موقع "البديل" إنه علم من مصادر مطلعة أن القضاء بصدد اتخاذ قرار حاسم غدا الإثنين في ملف العشرية الذي أحيل إليه من قطب التحقيق قبل أشهر.
ويتعلق الأمر بالملف رقم النيابة 01- 21 المتهم فيه الرئيس السابق و 11 شخصا آخر من بينهم وزيران أولان وعدد من أعضاء الحكومة السابقين ورجال أعمال.
والقرار المنتظر سيحدد مسار الملف الذي شغل الرأي العام خلال السنوات الماضية؛ ومن المرجح أن يحدد القضاء جدول محاكمة المتهمين؛ ويضعهم تحت الرقابة القضائية مجددا لحين مثولهم أمام المحكمة؛ حسب مصادر البديل.
والرقابة القضائية واحد من ثلاث خيارات أمام القاضي الذي سينظر في الملف؛ وهي إحالة المتهمين إلى السجن أو إطلاق سراحهم بضامن إحضار او وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وتنتهي يوم الاربعاء القادم فترة الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق ولد عبد العزيز حسب بيان سابق للنيابة العامة.