النيابة العامة ترد على بيان دفاع الرئيس السابق و تلوح بخيارات عديدة

قالت النيابة العامة إن المتابعة القضائية مستمرة حتى وإن شارفت إجراءات المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين في الملف رقم النيابة 01- 21 على الانتهاء؛ واضافت النيابة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين إن الملف "يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات". 
واضاف البيان أن النيابة العامة لن تتأخر في "تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط".
وخلص البيان إلى "أن إجراءات المتابعة في الملف، تمت أمام هيئات قضائية مستقلة لا علاقة لها بالشأن السياسي، وبشكل إجرائي تأسيسا على واقع قانوني، أثبت ارتكاب جرائم مختلفة تعاقبها القوانين الجنائية الوطنية، ولم تستهدف أحدا بعينه، بل استهدفت من قادت إليه الأدلة المادية الواضحة، ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، وخضعت مختلف إجراءات المتابعة للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية".
وعن إجراءات الحجز والتجميد قالت النيابة إنها "لم تستهدف إلا من وُجد المال غير المشروع عنده، واسْنِد التعامل مع تلك لأموال للهيئة المختصة، في انتظار بت القضاء فيها، وادعاءُ تفويتها ـ وهي قائمة ـ تزييف بَيِّن للحقائق".
واضاف أن "التحقيق في الملف بمختلف مراحله كشف سيلا من الأدلة الدامغة على ارتكاب الجرائم موضوع المتابعة في الملف، شملت الوثائق، وشهادات الشهود والأموال الماثلة المقطوع بنسبتها لبعض المتهمين، فاختارت هيئة الدفاع من كل ذلك التوقف عند نقطة: ما يصطلح عليه قانونا بالإثبات العكسي، وهي على وضوحها وقطعيتها ومركزيتها في جريمة الإثراء غير المشروع، لا تعدو كونها نقطة جزئية واحدة من سلسلة لا متناهية من الأدلة يزخر بها الملف، لخصتها طلبات النيابة العامة، واستخلصها قرار الإحالة، وتتعلق بتهم متعددة، وستخضع لتقييم هيئات قضائية مستقلة، في درجات مختلفة".