صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العمومية المنعقدةصباح اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب أحمدي حمادي على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
ومثل الحكومة في الجلسة وزير المالية إسلمو محمد امبادي محاطا ببعض معاونيه.
وقد تناول النواب خلال نقاشهم بعض النقاط التي يعتبرونها مهمة وتتعلق أساسا بــ:
التساؤل عن أسباب زيادة أسعار المحروقات وضرورة تخفيضها؛ اتخاذ إجراءات ميزانوية بهدف الحد من آثار ارتفاع المحروقات التي تطال مجمل جوانب الحياة المعيشية للمواطنين التأكيد على أهمية مواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية الأولية الوقوف ضد جميع أنواع المضاربات بالأسعار وخاصة النقل الذي زيد بنسب كبيرة الرقابة الصارمة على الأسعار مراجعة وترقية السياسة الاجتماعية خصوصا موضوع التحويلات النقدية، وذلك من خلال منح الأولوية للتشغيل والنشاطات المدرة للدخل منح الاستثمار أهمية أكبر في ميزانيات الدولة مستقبلا دلالة العجز الميزانوي في الوقت الذي تشهد فيه الإيرادات ارتفاعا ملحوظا؛ وآلية تمويل هذا العجز التأكيد على أهمية محاربة الفساد، وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش.
الوزير وخلال رده على النواب شكرهم على اهتماماتهم المتعلقة بالحكامة وعلى الأهمية التي يولونها للظروف المعيشية للمواطنين، مبينا وجاهة مداخلاتهم وأهميتها.
وفيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية، اعتبر الوزير أنه قد تم ضبطها بشكل مرضٍ، وأن المؤشرات إيجابية في المجمل؛ وقد تم اقتصاد نسب من نفقات تسيير كافة القطاعات القابلة للنقص، وذلك بغية الحد من الآثار الناجمة عن الأزمة الراهنة على حياة المواطنين.
وبخصوص أسعار المحروقات، أكد الوزير أن الدولة دأبت على دعم المحروقات؛ وبلغة الأرقام فإن سعر اللتر الواحد من المازوت يصل إلى 710 أواق قديمة، في حين يباع لدى المحطات بـ 384 أوقية قديمة، وكانت الدولة تتكفل على الدوام بالفارق، وهو أمر غير قابل للاستمرار، ومن هنا جاءت زيادة 115 أوقية قديمة لكل لتر من المازوت و130 أوقية للتر البنزين، ومع ذلك ما زالت الدولة تتحمل ثلثي مبلغ الدعم.
.jpg)
.gif)
.gif)