بيان من نقابة أساتذة التعليم الفني والتكوين المهني

إن نقابة أساتذة التعليم الفني والتكوين المهني وما تتمتع به من شرعية قانونية وفي ظل نهج الحكومة وإرادة رئيس 

الجمهورية في تقريب الخدمة من المواطن و ما يتسم به القطاع من أهمية في تنمية البلد, لتعبر للرأي العام عن ما يلي:

1. إسناد مهام الوزارة لوزيرة وأمين عام جديدين على القطاع بما تحمله الكلمة من معنى

2. تجاهل الوزارة لدور النقابة وما تقوم به من اجل تحسين جودة وفاعلية التكوين المهني

3. تجاهل الوزارة للطلب الذي تقدمت به النقابة للقاء الوزيرة بوصل يحمل الرقم 421 بتاريخ 07/04/2022

4. المماطلة الممنهجة والمتعمدة في عدم اللقاء بالنقابة  بغية تدارس العريضة المطلبية للأساتذة وذالك من اجل ضياع الوقت وانتهاج المسلكيات القديمة لدى بعض المسؤولين و التي تتنافى مع نهج تقريب الإدارة من المواطن كما اشرنا سالفا 5. قلة التجربة التي تقود أصحابها  إلى ارتكاب أخطاء لا تسعفهم و لا تسعف الحكومة الجادة في تقريب الخدمات وطي النهج السالف الذكر لدى بعض المسؤولين. ويمثل هذا التنديد إنارة للرأي العام على مسلكيات الوزارة رغم ما كان ينتظر منها من إرادة جادة وعمل وحكمة تخدم القطاع والتطلعات المرجوة كما ونحملها كامل المسؤولية  لما يترتب على هذا  النهج من تبعات لا تخدم القطاع.

 

الأمين العام لنقابة التعليم الفني والتكوين المهني        عبد المطلب انجاي