أعلنت وزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي عن اعتماد "آلية مشتركة بين قطاعي المالية والإسكان سيبدأ العمل بها خلال الشهر المقبل"؛ مطمئنة "كل من لديه وثائق ملكية رسمية بأن حقوقه مصانة وسيحصل عليها"؛ طبقا لهذه الآلية.
ودعت الوزارة المواطنين، في بيان نشرته مساء اليوم ، إلى "توخي الحيطة والحذر إزاء أي تحركات محتملة لبعض المتعاملين في المجال العقاري، الذين ينشطون في مثل هذه الظروف لتضليل المواطنين عبر إيهامهم بالقدرة على المساعدة في الحصول على قطع أرضية ضمن المناطق المعلنة من طرف مجلس الوزراء ذات نفع عام".
نص البيان:
"تهيب وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بالمواطنين الكرام، إلى توخي الحيطة والحذر إزاء أي تحركات محتملة لبعض المتعاملين في المجال العقاري، الذين ينشطون في مثل هذه الظروف لتضليل المواطنين عبر إيهامهم بالقدرة على المساعدة في الحصول على قطع أرضية ضمن المناطق المعلنة من طرف مجلس الوزراء ذات نفع عام. وتشدد الوزارة على عدم الاقدام على شراء القطع الأرضية الموجودة في المناطق المعلنة ذات نفع عام، وكذلك عدم القيام بأي أعمال بناء بهدف فرض واقع جديد.
كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم وضع أنفسهم رهن بعض السماسرة لاستخدامهم في الوقفات أو غيرها من الأنشطة المشبوهة والتي ستكون محل متابعة من جهات الاختصاص في الدولة.
إن الوزارة تؤكد مضي القطاعات المعنية في قرار إصلاح المجال العقاري ومحاربة كل أشكال التزوير فيه، كما تطمئن كل من لديه وثائق ملكية رسمية بأن حقوقه مصانة وسيحصل عليها وفق آلية مشتركة بين قطاعي المالية والإسكان سيبدأ العمل بها خلال الشهر المقبل".
.jpg)
.gif)
.gif)