طالب الميثاق الوطني من أجل الحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للحراطين ، الدولة الموريتانية بالتطبيق التام للقوانين و المواثيق المجرمة للعبودية ، داعيا السلطات الى التكفل بالضحايا ، و معاقبة الفاعلين .
و قال الميثاق انه على الرغم من الترسانة القانونية التى تم تشريعها بهذا الخصوص مازالت الممارسات قائمة ، و يجرى التنكر لها و محاولات اخفائها :
نص البيان الذى نشره الميثاق الوطني من أجل الحقوق السياسية والافتصادية و الاجتماعية للحراطين :
يخلد العالم اليوم 02 ديسمبر، اليوم العالمي لإلغاء الرق، تلك الجريمة التي طبعت تاريخ الإنسانية وما تزال وللأسف واقعا معاشا يئن تحت وطأته الملايين في العالم، والآلاف في موريتانيا، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل استئصالها.
.
ورغم أن موريتانيا صادقت على الاتفاقيات الدولية المجرمة للظاهرة، والداعية الى حماية وصون حقوق وكرامة الانسان، واعتمدت قانونا خاصا يجرم ويعاقب الممارسات الاستبعادية وأنشأت محاكم متخصصة، فإن التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات مازال بعيد المنال، وهو ما اثبتته الممارسات والتجارب حتى الآن، وهو ما يلقي بمزيد من الشك على حقيقة جدية مختلف الحكومات المتعاقبة في مساعيها للقضاء نهائيا على ظاهرة العبودية.
ولا يخفى على المتتبعين غياب التكفل بالضحايا ومؤازرتهم ومعاقبة مرتكبي جرائم العبودية، بعيدا عن المواقف والمناورات الانكارية التي اثبتت التجارب السابقة عقمها وفشلها.
إن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع نفسها:
-يطالب النظام الموريتاني بالتطبيق السليم والعادل لمقتضيات القانون المجرم للعبودية ووضع نظام فعال للتكفل بالضحايا.
-المطالبة بتخصيص مكونة ضمن برامج ونشاطات تآزر موجهة لضحايا العبودية ودمجهم.
-يجدد مطالبته القوى الحية الموريتانية ببذل المزيد من الجهود والعمل من أجل استئصال العبودية فيه ورفع الغطاء عن مرتكبيها في إطار وطني جامع.
.jpg)
.gif)
.gif)