قررت الجمعية الوطنية تأجيل مناقشة قانون حماية الرموز الوطنية إلى دورة اكتوبر القادم ، بعد أن احازته لجنة العدل .
وأثار مشروع القانون جدلا داخل الساحة السياسية ، و عبرت العديد من الأحزاب السياسية و الصحافة والمدونين عن رفضهم لمضامينه لكونه يتنافى مع حرية النشر والتعبير المكفولة بموجب الدستور .