في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن الموريتاني إلى تغيير أوضاعه المأساوية التي لا تتوقف عند سوء التعليم وهشاشة الصحة و وصعوبة أوضاع المعيشة وغلاء الأسعار واستفحال البطالة وغياب العدالة و الإنصاف بين أبناء الوطن الواحد ،. يخرج علينا النظام الحاكم بمحاولة قوننة تكميم الأفواه بغية حرمان المواطن من حتى حق الأنين تعبيرا عن ألم واقعه وتطلعا لدولةالقانون و المؤسسات .
إن مشروع مابات يعرف بقانون " الرموز" المريب يشكل خطرا حقيقيا على الحريات و يزيد من سلطة الفرد و يعزز دكتاتورية السلطة القمعية الظالمة، وبالمناسبة فإن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إذ يندد بشدة
بمجرد تفكير السلطة عرض هذا القانون ،ويذكر بأن الموجود من الحريات لم يأتي اعتباطا وإنما كان نتجة نضالات أصحابها مستعدين للذود عن نتائجها ليؤكد :
1- رفضه البات لهذا المشروع الخطير ،ويستنكر مجرد طرحه
2- مطالبته لكل من له علاقة بهذا المشروع ويؤمن بموريتانيا الحرية أن يعمل على سحبه /إسقاطه /التصدي له .
3- تذكير البرلمانيين بمسؤولياتهم التاريخية، تأميل فيهم استنهاض الضمير الوطني في رفض كل مامن شأنه أن ينال من حرية المواطن
4- استخدام كل الوسائل التي تحافظ للمواطن على ما اكتسب من حرية ويدين كل محاولات استلاب تلك الحرية.
اللجنة الدائمة
.jpg)
.gif)
.gif)