بعد احتجاجات واسعة الرئيس التونسي يقيل الحكومة و يحل البرلمان

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."

 

وكان عدد من التونسيين، قد تظاهروا ، الأحد، في محيط البرلمان التونسي، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين باسقاط منظومة الحكم ومحاسبة الحكومة والغنوشي.

وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشد شعبي كبير، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.

وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم إخوان تونس في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.

وهتف المحتجون:"يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”، و”الشوارع والصدام حتى يسقط النظام"، واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20 في المئة، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب إسقاط الطبقة الحاكمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتحام المحتجين مقرا لحركة النهضة في مدينة توزر جنوب تونس، حيث أفرغوا المقر من محتوياته وقاموا بإحراقها.