الجمعية الوطنية تصادق على قانون خدمات الدفع الألكتروني

صادق البرلمان على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء (08 يونيو 2021)، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان.

ويلغى القانون الجديد ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-036 المتعلق بأدوات الدفع وعمليات التجارة الألكترونية، كما يكمل ويحيّن الإطار القانوني للمدفوعات الذي يبينه القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمعاملات الألكترونية والقانون 2018-037 مكرر الخاص بنظام الدفع الوطني.

وقال الوزير مامودو كان إن مشروع القانون "يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب من أجل تمكين الفاعلين المصرفيين وغير المصرفيين من تقديم خدمات الدفع وإصدار العملات (النقود) الألكترونية، وضمان بيئة تنافسية ووضع القواعد المناسبة لذلك، والسماح لأكبر عدد من الزبائن بالوصول إلى خدمات مالية رقمية مناسبة وآمنة".

وأشار الوزير في مداخلة له أمام النواب إلى أن مشروع القانون سيشجع "الاندماج المالي والحد من استخدام النقد في المعاملات، و تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال جعل المعاملات أكثر مرونة في الاقتصاد".