ذكرت بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن السلطات اتخذت إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.
وأشار البلاغ، إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن؛ إذ من المقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية.
وستجري هذه العملية وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا لمنع انتشار فيروس كورونا.
في هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي تقدمها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وتشمل اللائحة “أ” كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.
أما اللائحة “ب”، فتهم قائمة حصرية لجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
.jpg)
.gif)
.gif)