يستعد فريق من المحامين الموريتانيين المتعهدين بالدفاع عن الدولة الموريتانية للسفر إلى دول متعددة، بحثا عن أرصدة وحسابات وأموال تابعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبقية المتهمين معه في ملف الفساد.
وكانت السلطات القضائية في موريتانيا قد جمدت 41 مليار أوقية من بينها حوالي 29 مليار أوقية تعود إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتتوقع المصادر أن تكون للرئيس السابق أو بعض المتهمين معه حسابات خارجية وودائع بمبالغ مالية تقارب أو تفوق المبالغ المجمدة لحد الآن.
وكان الرئيس السابق قد أعلن قبل أيام انخراطه في العمل السياسي المعارض للنظام، وذلك باندماجه في حزب الرباط الذي يرأسه السعد ولد لوليد.
ويتهم القضاء الموريتاني الرئيس السابق بأكثر من 10 تهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام .
.jpg)
.gif)
.gif)