عودة المشمولين فى ملف العشرية لإدارة الأمن

أعاد وكيل الجمهورية فى ولاية نواكشوط الغربية الدفعتين الأولى والثانية من المشمولين فيما بات يعرف "بملف العشرية" إلى الإدارة العامة للأمن الوطني .

وتتكون الدفعتين الأولى والثانية من عشرة من المشمولين فى الملف ، اكمل قطب التحقيق فى الجرائم الاقتصادية بمحكمة نواكشوط الغربية الاستماع لهم طيلة اليوم .

ويتوقع أن يحتفظ الأمن بكافة المشمولين فى الملف فى انتظار استكمال الاستماع لهم وتكييف التهم التى ستوجه لهم ، وهو ما قد يأخذ أياما حسب بعض المصادر .

وقد أستمع قطب الجرائم المالية والاقتصادية حتى الآن لكل من الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير و وزير الاقتصاد والمالية فى حكومات ولد عبد العزيز المختار ولد أجاي ووزير الصيد النانى ولد اشروقه ومدير أسنيم الأسبق حسنه ولد أعلى ومدير صوملك محمد سالم ولد ابراهيم فال الملقب " المرخي " ووزير التهذيب الوطني الأسبق با عثمان ووزير التجهيز والنقل ولد أوداعه ووزير البترول الطالب ولد عبد فال ورجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين ولد بوبات. 

فيما لم يستمع بعد للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصهره ولد امصبوع وبقية المشمولين فى الملف .