قال وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، والقاضي بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية، عائد إلى "بعض النتائج السلبية التي أثبتتها التجربة العملية، ككثرة التداخل في المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد".