قال وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، والقاضي بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية، عائد إلى "بعض النتائج السلبية التي أثبتتها التجربة العملية، ككثرة التداخل في المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد".
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع الحكومى، أن مشروع المرسوم الجديد يرمي إلى إعادة هيكلة بعض الأسلاك الأمنية ودمج بعضها في بعض من خلال إعادة دمج التجمع العام لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، ليصبح عضوا في جسمها العام، مبينا أن تطبيق النظام السابق لهذا المرسوم سيمر بعدة مراحل؛ حيث سيستمر صرف ميزانيته الاعتيادية إلى غاية 31 دجمبر 2023 على أن يتم تحويل المخصصات المتعلقة به إلى ميزانية الإدارة العامة للأمن الوطني ضمن ميزانية 2024.
وبخصوص الممتلكات الثابتة والمنقولة التابعة لجهاز أمن الطرق، مثل المباني والعتاد والسيارات والسلاح والذخيرة؛ أوضح وزير الداخلية واللامركزية أنها ستنقل هي الأخرى بعد تكييفها مع متطلبات ومصطلحات الإدارة العامة للأمن الوطني، مع ضمان الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لأفراد التجمع العام لأمن الطرق ونقلها بموجب مرسوم يصدر لاحقا عن مجلس الوزراء، بعد مقابلتها وتكييفها مع رتب ووظائف نظرائهم في الإدارة العامة للأمن الوطني.
وبين أن العناصر القادمين إلى تجمع أمن الطرق من قطاعي الدرك والحرس الوطنيين سيعودون لقطاعاتهم الاصلية بينما يتم دمج عناصر التجمع وحدهم في قطاع الشرطة الوطنية؛ على أن يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض يرأسها الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية.
وعبر ولد محمد الأمين عن شكره للمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق وجميع أفراد هذا القطاع على ما قدموه للوطن، لا سيما في مجالات النظام العام والمساهمة في استتباب الأمن ومحاربة الهجرة السرية خلال الفترة التي مارسوا فيها عملهم في إطار هذا التجمع.
.jpg)
.gif)
.gif)