عملا بالإجراءات الواردة في الباب الحادي عشر من الدستور، تحت عنوان "حول مراجعة الدستور"، تقدمت الحكومة الموريتانية، خلال الدورة الطارئة للبرلمان المنعقدة في شهر فبراير 2017، بمشروع قانون يتضمن إدخال تعديلات جوهرية على الدستور.