عملا بالإجراءات الواردة في الباب الحادي عشر من الدستور، تحت عنوان "حول مراجعة الدستور"، تقدمت الحكومة الموريتانية، خلال الدورة الطارئة للبرلمان المنعقدة في شهر فبراير 2017، بمشروع قانون يتضمن إدخال تعديلات جوهرية على الدستور.
وما من شك في أن الإجراءات المذكورة تفصيلا في المواد: 99، 100، 101 من الباب السالف الذكر تتضمن وجوبا بعد تبني مبادرة تعديل الدستور - سواء أتت تلك المبادرة من السلطة التنفيذية أو كان مصدرها السلطة التشريعية - تتبع مراحل جاءت بالترتيب، مرحلة بعد أخرى، وهي :
- أولا: المصادقة على المشروع بأغلبية ثلثي النواب،
- ثانيا: المصادقة على المشروع بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ،
- ثالثا: وبعد اكتمال هاتين المرحلتين، يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديل، حسب سلطته التقديرية، للاعتماد إما على الشعب الموريتاني ليقول كلمته الفصل فيه من خلال استفتاء شعبي أو على غرفتي البرلمان مجتمعتين معا فيما يسمى اصطلاحا بالمؤتمر، على أن يتم اعتماد النص في الحالة هذه بأغلبية ثلاثة أخماس النواب والشيوخ.
وحري بنا أن ننبه الكافة إلى أن السيد الوزير الذي كان يمثل الحكومة خلال مناقشة غرفتي البرلمان لمشروع التعديل الدستوري هذا، اعترف بشكل جازم لا لبس فيه، أن هذه الإجراءات تُعد من صميم القواعد الدستورية الآمرة التي يستحيل تجاوزها، وفضلا عن ذلك ما فتئت تطبق خلال ما عرفه دستورنا إلى حد اليوم من تعديل جرى بسلاسة ودون عراقيل أو صعوبات تسترعي الاهتمام.
هذا وقد تمت المصادقة على مشروع التعديل المقترح من قبل الجمعية الوطنية، وذلك بأغلبية مريحة وهو أمر تلقته الحكومة بالرضي والارتياح، ولكن الأمر جاء مختلفا كل الاختلاف أمام مجلس الشيوخ، حيث رفضت أغلبية أعضاء هذه الغرفة اعتماد المشروع مما عقل مبادرة التعديل بشكل نهائي لا رجعة فيه، من منظور القانون.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ: 22 مارس 2017 أعلن السيد رئيس الجمهورية أمام الرأي العام الوطني، أنه يأخذ علما برفض مجلس الشيوخ لمقترحات التعديل الدستوري تلك وعبر مع ذلك بنفس المناسبة عن تمسكه بمشروع المراجعة وعن عزمه تمريره عبر استفتاء شعبي في محاولة تخط للنصوص التي تستوجب حتما المرور بالبرلمان، وأضاف السيد رئيس الجمهورية أنه يعتمد فيما ذهب إليه على تفسير للمادة: 38 من الدستور واستقراء لها جاء مجتزءا من باقي أحكام الدستور، خارجا عن نسقها العام.
وقد أوضح رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي المذكور أنه يعتمد على"فتوى من أخصائيين بارزين في القانون الدستوري غير متسيسين قالوا إن تفعيل المادة: 38 أمر كاف في الحالة التي نحن بصددها"، بينما تنص تلك المادة حرفا على أن "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية"، و عليه فأقل ما يقال عن هذا التأويل أنه جاء خارج المألوف،
هذا وقد أردف السيد رئيس الجمهورية مضيفا بأن "الاستفتاء سيتم في أقرب الآجال".
بعد هذا التذكير، وانطلاقا مما يحدونا من تشبث بروح الوطنية وما يقتضيه هذا التشبث من ضرورة القيام بعمل جاد يرمي إلى العمل على احترام كافة الفاعلين للدستور وتعاطيهم معه بحسن فهم وتطبيق سليم له نصا وروحا، تنسجم فيه مقتضياته بعضا مع البعض،
واقتناعا منا بضرورة العمل على تذكير المواطن الموريتاني بالمحتوى الفعلي لقانوننا الأساسي، دون أي مزايدة أو انحياز؛
وعيا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا،
انطلاقا مما سلف، فإننا نعتقد جازمين أن تقديم مقترح التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي على أساس المادة: 38 يشكل خرقا صريحا لهذا الدستور.
ندعو السيد رئيس الجمهورية، بوصفه حامي الدستور والملزم بحسن تطبيقه، إلى:
- تبني قراءة صحيحة لهذا القانون الأساسي،
- الأمر بالوقف الفوري لجميع التدابير المتخذة والتي تخالف الدستور نصا وروحا،
- ندعو جميع المتشبثين بالديمقراطية والحريصين على استقرار مؤسساتنا، للانضمام إلى مبادرتنا الهادفة إلى تأسيس رابطة مستقلة، الغرض منها الدفاع عن المكتسبات الدستورية.
الموقعون:
1- عبد القادر ولد حماد (محامى).
2- إبراهيم ولد أبتي (محامى).
3- اديا عبدولاي اجيمي (دكتور في القانون).
4- لوكورمو عبدول (أستاذ جامعي ومحامى).
5- محمد الأمين ولد داهي (أستاذ جامعي).
6- محمد سيدى ولد عبد الرحمن (محامى).
7- سيد محمد ولد بيدي (دكتور في القانون).
8- يرب ولد أحمد صالح (محامى).
9- اليزيد ولد اليزيد (محامى).
.jpg)
.gif)
.gif)