فوجئ الراي العام الوطني بسلسلة إجراءات أحادية، يسعى النظام هذه الأيام إلى فرضها بالإكراه على مختلف الشركاء السياسيين، راميا بعرض الحائط كافة قوانين البلاد والقواعد المعهودة داخل اللعبة السياسية بين المعارضة والموالاة.

لقد كان الهدف الأساسي من مهزلة التعديلات الدستورية الأخيرة هو اختبار شعبية الجنرال ولد عبد العزيز وجس نبض الشعب الموريتاني قبل العبور إلي المأمورية الثالثة وقد جاء رد الشعب الموريتاني الواضح والصريح من خلال مقاطعته الشاملة لتلك المسرحية العبثية التي تعني له ببساطة استمرار النظام الحالي في الحكم وبالتالي استمرار الظلم والفساد ونهب الثروة

نظم حزب اللقاء مساء السبت الماضي تجمعا حاشدا بدار الشباب القديمة، حضرته جماهير غفيرة، وقد ألقى رئيس الحزب بالمناسبة، كلمة، تضمنت ثلاثة رسائل: اثنتان منها موجهة إلى النظام والثالثة موجهة إلى نخبة البلاد.

أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن عزمه تنظيم مظاهرات ومسيرات احتجاجية فى كل من ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية , احتجاجا على الأوضاع المزرية التى آلت اليها احوال المواطنين فى ظل ادارة النظام القائم لشؤون البلد , ودا المنتدى فى بيان وزعه مساء السبت الموطنين الى المشاركة فى مسيرة الأربعاء السابع من فبرائر التى ستنطلق من "الدايات الثلاثة" بمقاطعة عرفات و مسيرة السبت الموالى التى ستنطلق من منطقة البريد بمقاطعة دار النعيم .

دأب حكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز منذ البداية على طمس معالم الدولة، ناهيك عن التفرد بالسلطة وتعميق الأزمة السياسية التي يعيشها البلد إلى حد تأليب بعض مكونات الشعب ضد أخرى.

ويتجلى فساد النظام في النهب المُمنهج لثروات البلد وتفشي ظاهرة الرشوة على جميع الأصعدة، بدءا برئيس الدولة الذي اعترف أنه تلقي عروضا برشاوى في مكتبه مقابل بعض الخدمات، كما أضحت صغة التراضي سمة بارزة في تعاطي الجنرال ومحيطه الأسري مع الصفقات العمومية.

تعيش موريتانيا مرحلة حاسمة من تاريخها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية زاد من تفاقمها انتهاك الدستور، وتزوير الاستفتاء، وتغيير الرموز الوطنية بطريقة لا دستورية زادت الموريتانيين فرقة والساحة السياسية تأزما، وإصدار عملة جديدة كان من نتائجها الأولى زيادة الأسعار وتدهور قيمة الأوقية، والجفاف الذي يضرب كل مناطق الوطن دون تدخل ناجع من طرف السلطات.

 في النهاية وبعد الكثير من التلاعب والسرقات شبة العلنية، تقرر تصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونيمكس) التي يمكن القول أنها من آخر الرموز التي تهتم بحال المواطنين الضعفاء، ومحاربة الجشع الذي يمارسه بعض التجار.                                                                                                

تابعنا هذا المساء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية ممثلة في السيد معالي وزير الداخلية و اللامركزية ، حول قانون الإنتخابات و اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات و المجالس الجهوية ، و مشاريع القوانين المتعلقة بهما و المصادق عليها اليوم من قبل مجلس الوزراء ، و التي من المفترض أن تكون ثمرة توافقات سياسية بين فرقاء العملية السياسية المشاركين في الحوار الوطني الشامل لسنة 2016 ، من أجل تعزيز المكاسب الديمقراطية و تحيين منظومتنا الانتخابية و ضمان

صحيح أن سكان ولاية الحوض الشرقي ظلوا يشكلون أكبر خزان انتخابي للأنظمة المتعاقبة على السلطة منذ أن عرفوا العمل السياسي وانخرطوا فيه بنشاط؛ ولم يكن ذلك على عقود فقط؛ كما تفضلت بذلك كاتبة المقال المعنون ب(لأول مرة سكان الحوض الشرقي يقولون لا لسادتهم).

قام النظام خلال الأيام الماضية بحملة عبثية لشرح التعديلات الدستورية المقدمة للاستفتاء الشعبي في المدن الداخلية علي أساس أنها أتت لتعميق الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات.