فوجئ الراي العام الوطني بسلسلة إجراءات أحادية، يسعى النظام هذه الأيام إلى فرضها بالإكراه على مختلف الشركاء السياسيين، راميا بعرض الحائط كافة قوانين البلاد والقواعد المعهودة داخل اللعبة السياسية بين المعارضة والموالاة.
فبدلا من الاتصال بمختلف أطراف الطيف السياسي، بغية خلق تشاور جدي حول آليات إجراء الانتخابات المقبلة-وهو الإجراء الذي يفرضه القانون- قرر النظام المنتهية ولايته، أن يضرب عرض الحائط جميع واجباته اتجاه شركائه السياسيين، ممعنا في الاستمرار في أجندته الانقلابية الأحادية، التي انتهجها، منذ أغسطس 2008، رغم كونه مغادرا للسلطة.. وهو ما يفرض عليه ترك البلاد في وضع من الشراكة والانسجام، يضمن السير السلس لعمل مؤسسات الدولة.
إجراء لا يمكن فهمه خارج السياق غير القانوني، الذي سار عليه هذا النظام منذ استفتائه غير الدستوري والذيجوبهبرفض شعبي وتنديدا من طرف كافة خبراء القانون.
إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني،
-نؤكد رفضنا لكافة الاجراءات الأحادية التي يعمل النظام على تكريسها، لينفرد وحده بصفتي الخصم والحكم في جميع الانتخابات المزمع إجراؤها بعد أشهر قليلة وخلال السنة المقبلة.
- نطالب كافة القوى الحية والراغبة في خلق تغيير حقيقي، أن تتحد وتقاوم قرار النظام،القاضي بتعيين لجنة انتخابية غير توافقية، أوكل إليها مهمة الاشراف على إحصاء إداري ذي طابع انتخابي بعدأقل من أسبوع واحد من ولادتها.. وهو ما يعكس هزلية المسار الذي يسعى النظام إلى تمريره بعيدا عن كافة الشركاء السياسيين.
- نعلن لكافة الفاعلين السياسيين أن هذه المهزلة يجب أن لا تمر..وأن الواجب الوطني يفرض الوقوف صفا واحدا لمواجهة عملية الاختطاف المستمرة، التي دشنها ولد عبد العزيز بانقضاضه على أول تجربة ديمقراطية تناوبية تعرفها البلاد.
- نؤكداشمئزازنا من عسكرة المواطنين والزج بهم في طوابير مهينة ومذلة، صاحبتها عملية تهديد وابتزاز للموظفين وعائلاتهم، بغية خلق رقم من "الأنصار" الوهميين، هم جزء من مادة النظام الدعائية وأرقامه المزيفة.
- نجدد دعوتنا لكافة القوى الراغبة في التغيير، والتي أطلقناها في التاسع من دجنبر الماضي، من أجل منع النظام من إعادته لإنتاج نفسه..وهو خيارتجسده خطواته الإقصائية الراهنة.
أمانة الاعلام
04/04/2018
.jpg)
.gif)
.gif)