دأب حكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز منذ البداية على طمس معالم الدولة، ناهيك عن التفرد بالسلطة وتعميق الأزمة السياسية التي يعيشها البلد إلى حد تأليب بعض مكونات الشعب ضد أخرى.
ويتجلى فساد النظام في النهب المُمنهج لثروات البلد وتفشي ظاهرة الرشوة على جميع الأصعدة، بدءا برئيس الدولة الذي اعترف أنه تلقي عروضا برشاوى في مكتبه مقابل بعض الخدمات، كما أضحت صغة التراضي سمة بارزة في تعاطي الجنرال ومحيطه الأسري مع الصفقات العمومية.
وهكذا نعيش الآن فصلا جديدا من مخطط تدمير البني التحتية للاقتصاد الوطني من خلال تفليس مؤسسات عمومية بعد أن استُخدمت من أجل إثراء بطانة رئيس الدولة، كالشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (أنير)، كما ذكرت بعض المصادر أن لدى النظام نية مبيتة لتفليس الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) والمطبعة الوطنية...
وتأتي حملة التصفية هذه لطمس أدلة الفساد بغية التهرب من المساءلة القانونية في المستقبل، التي - لا محالة – ستُلاحق هذا النظام.
إن تكتل القوى الديمقراطية، أمام هذه الوضعية الخطيرة:
يعلن رفضه البات واستنكاره الشديد لمخطط النظام الهادف إلى تدمير الاقتصاد الوطني؛
يدين التفريط في المصالح العمومية المترتبة عن تصفية هذه المؤسسات والتلاعب بحقوق عمالها؛
يلفت انتباه شركاء البلد في التنمية إلى خطورة هذه الإجراءات على مصداقية الاقتصاد الوطني؛
يهيب بكافة القوى الحية في البلد إلى الوقوف بحزم في وجه السياسات التخريبية التي ينتهجها نظام الفساد في حق البلد.
نواكشوط، 29 ربيع الثاني 1439 – 17 يناير 2018
الدائرة الإعلامية
.jpg)
.gif)
.gif)