من يتابع سياسات وبرامج الحكومة السينغالية في مجال استغلال وتسويق حصتها المرتقبة في حقول الغاز والنفط المشتركة مع جارتها الشمالية، وحجم ونوعية الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي ابرمتها حتى الآن مع شركاء إقليميين ودوليين بهذا الخصوص؛ يدرك أن مفهوم تقاسم الإنتاج لا يعني بالضرورة تقاسم عائداته.. فبينما تستعد مدينة دكار لاحتضان مؤتمر دولي، في أكتوبر المقبل، حول آفاق استغلال احتياطات الغاز والنفط المكتشفة في بعض بلدان شبه المنطقة (غينيا، غامبيا، غينيا بيساو؛ فضلا عن موريتانيا والسينغال)، أبرمت وزارة النفط والطاقات السينغالية اتفاقية تتولى بموجبها شركة أمريكية إقامة أول انبوب يمكنها من تصدير الغاز الطبيعي المسال، بعد أن أكملت تكوين عشرات المندسين السينغاليين في مجال الاستكشاف والاستخراج والاستغلال في معهد أكاديمي بلندن، وافتتحت مركزا للتكوين على نفس التخصصات في دكار...
في المقابل يتحدث وزير البترول والمعادن والطاقة عندنا عن سنة 2023 كموعد لبدء استغلال موارد البلد من النفط والغاز، وعن إنجاز نسبة 52% من مركز تخزين الصخور بميناء نواكشوط، خلال جولة مع الرئيس الإقليمي لشركةBP، ويستقبل السفير البريطاني في نواكسوط، ويشارك في ندوة افتراضية بين بريطانيا وإفريقيا حول الطاقة المتجددة، وفي منصة عبر تقنية الاتصال المرئي حول توليد الطاقة المتجددة...
أقترح على معالي الوزير الإسراع بدعوة نظيرته السينغالية وإبلاغها بضرورة مراجعة اتفاقية التقاسم عبر اعتماد «إستراتيجية» عادل إمام في فلمه «بخيت و عديلة» (أنا رزمة وانتِ رزمة)، لاقتسام مبلغ ضخم من الدولار وجداه بالصدفة في حقيبة أحد كبار المهربين؛ فيكون تقاسم الإنتاج بين البلدين الشقيقين والجارين، وفق طريقة «أنا قطرة، وانتِ قطرة».. الفكرة قد تتسبب، بطبيعة الحال، في ازمة معقدة أو تفضي إلى طريق مسدود، لكن كل الخيارات، من وجهة نظري الشخصية، تبقى أفضل من «النَّـفشة و المــَرطة».
من صفحة الصحفي الشهير السالك بن عبد الله
.jpg)
.gif)
.gif)