حملة مآزرة لمرشح موريتانيا فى منصب أممي

 أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة السيدة ميمونه محمد التقي صباح اليوم الثلاثاء بمركز التكوين للترقية النسوية بنواكشوط رفقة مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك على انطلاقة حملة مناصرة و دعم مرشح
موريتانيا لعضوية لجنة الخبراء بالأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السيد تامبو كامرا.
وفي كلمة لها بالمناسبة نوهت السيدة الوزيرة بحجم المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة من المجتمع فيا لآونة الأخيرة و التي طالت مجالات ترقية حقوق ذوي الإعاقة التي شملت التمكين الاقتصادي و ترقية التعليم المتخصص و التكوين المهني و التشغيل و الاكتتاب في الوظيفة العمومية.
كما أثنى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك في خاب له بالمناسبة على المرشح وأشاد بأخلاقه و مؤهلاته لتبوء هذا المنصب.
وكان رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية السيد لحبوس ولد العيد قد ثمن قبل ذلك وفي كلمة له بالمناسبة جهود الحكومة الموريتانية في دعم ومؤازرة الأشخاص ذوي الإعاقة وأبرز العديد من القدرات و الخبرات التأهيلية للمرشح.
كما ثمن المرشح هذه اللفتة الكريمة لمؤازرته سبيلا الى تمثيل بلادنا في هذه الهيئة الهامة واستعرض في كلمته مختلف المكتسبات التي تحققت لذوي الإعاقة في الآونة الأخيرة

وقد دأبت بلادنا في السنوات القليلة الماضية على فتح المجال واسعا أمام المواطنين للولوج للمناصب الدولية ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ودعم ومؤازرة حكمة معالي الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين، وقد أسفرت تلك الجهود عن تواجد مجموعة من الخبراء الوطنيين في العديد من المناصب الدولية الحساسة باللجان التعاقدية بالأمم المتحدة و نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر:
•       عضوية اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛
•       عضوية اللجنة الفرعية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري ؛
•       عضوية اللجنة الفرعية لمحاربة التعذيب  ؛
•       عضوية لجنة حقوق الإنسان ؛
•       عضو لجنة الخبراء باللجنة الإفريقية لحقوق الطفل.
و يحظى مرشح بلادنا لهذا المنصب بخبرة واسعة نذكر منها أنه:
1.      أول رئيس لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بموريتانيا؛
2.      حاليا رئيس الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة؛
3.      عضو المجلس الوطني لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
4.      عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛
5.      عضو الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
6.      له تجربة كبيرة وطنيا و إفريقيا و ودوليا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضم اللجنة بعض الخبراء المستقلين و ترصد تنفيذ الدول الأطراف
للاتفاقية، وتنظر في التقارير المقدمة وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأن
التقرير وفقاً لما تراه مناسباً وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى
الدولة الطرف المعنية بتنفيذ الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة، كما أن
البروتوكول الاختياري للاتفاقية يمنحها اختصاص بحث ما يقدم من شكاوى
فردية تتعلق بادعاءات حدوث انتهاكات للاتفاقية من الدول الأطراف في
البروتوكول.