أطلقت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، صباح اليوم الاثنين، عملية توزيع البطاقات المهنية للمدرسين، خلال حفل احتضنته مدرسة تكوين المعلمين في نواكشوط.
وأكد الأمين العام للوزارة، صدفي ولد سيدي محمد، في كلمة بالمناسبة، أن الخطوة تمثل استجابة لمطالب ظلت النقابات التعليمية ترفعها منذ سنوات، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات التحسينية والتحفيزية الموجهة لصالح المدرسين.
وأوضح أن البطاقات المهنية صممت في "حلة رقمية آمنة"، وتتضمن بيانات شخصية ومهنية مؤكدة، ومربوطة بالسجل الاجتماعي الوطني، بما يضمن دقة المعلومات ويوفر أعلى معايير الحماية من التزوير والتقليد.
وأضاف أن المرحلة الأولى من العملية شملت أكثر من 27 ألف موظف، معتبرا أن إصدار هذه البطاقة لأول مرة في تاريخ القطاع يعكس اهتمام الدولة بالمدرس بوصفه حجر الأساس في بناء المدرسة الجمهورية.
ودعا ولد سيدي محمد حاملي البطاقات إلى الالتزام بالأخلاق المهنية، والجمع بين الكفاءة العلمية والتربوية والإخلاص في الأداء، والتحلي بالقيم التي تجعل من المدرس قدوة في المجتمع.
من جانبه، وصف المتحدث باسم نقابات التعليم، هارون محمد إمبارك الصبار، خطوة توزيع البطاقات بأنها "إيجابية ونوعية"، مؤكدا أنها تكرس الاعتراف المهني بالمدرس وتعزز مكانته داخل المجتمع.
وشدد الصبار على ضرورة أن تتبع هذه الخطوة معالجة جادة لبقية المطالب النقابية، وعلى رأسها تحسين الرواتب والعلاوات، وتوفير سكن لائق للمدرسين.
.jpg)
.gif)
.gif)