مسؤول أممي يحذر من التوتر فى الكركرات

حذر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام الأممي، أخيرا، في اجتماع خصص لدراسة تقرير حول قوات حفظ السلام، من عودة التوتر إلى منطقة الكركرات، في ظل التصريحات والتحركات التي تقوم بها بوليساريو بالمنطقة، مشيرا إلى أن بعثة مينورسو ستواجه صعوبات خلال السنتين المقبلتين، بعد تقليص ميزانيتها ضمن خطة مراجعة ميزانيات قوات حفظ السلم، إثر تخفيض الولايات المتحدة لمساهمتها، وهي الوضعية التي جعلت مينورسو تتراجع عن اقتناء طائرة، وتلغي عددا من العقود مع شركات الأمن الخاص.
من جانبها، قررت بوليساريو تصعيد المواجهة القانونية ضد المغرب، ونقل الصراع إلى الأمم المتحدة، في محاولة لاستثمار قرار محكمة العدل الأوربية الأخير حول الصيد البحري، ولعب ورقة الثروات الطبيعية، بعد أن فشلت في كسب جولات الحرب الدبلوماسية في أكثر من جبهة. واختارت الجبهة تكثيف تحركاتها مع اقتراب موعد أبريل، الذي يعرف عادة تقديم المبعوث الخاص الأممي لتقريره السنوي، وتجديد مهمة بعثة مينورسو، وهي مناسبة سنوية يحاول من خلالها خصوم الوحدة الترابية القيام بمناورات لتحريف مسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، وإقحام قضايا هامشية بعيدا عن الحل السياسي المنشود.

وفي الوقت الذي تسعى بوليساريو إلى جر الأمم المتحدة إلى جانبها، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي تعقده المنظمة مع الصحافيين المعتمدين، إن أنطونيو غوتيريس ليس لديه أي تعليق خاص حول الموضوع.

وقال محمد طالب، الناشط المدني والمختص في ملف الصحراء، إن بوليساريو تسعى إلى تحقيق تراكم في المعركة القانونية، في المحاكم الأوربية والإفريقية، من أجل تحقيق رأي عام دولي مؤثر، لتغيير التوازنات، ومحاولة التأثير في مجلس الأمن والأمم المتحدة، بعد أن فشلت في الواجهة السياسية، من خلال تراجع الدول المعترفة بها.
وأوضح طالب في تصريح لـ”الصباح” أن رسالة رئيس جمهورية الوهم إلى الأمين العام للمطالبة بدعم أطروحتها، تندرج في إطار إستراتيجية جديدة تقوم بها أبواق الدعاية الانفصالية، في محاولة للزج بالأمم المتحدة في ملف الثروات الطبيعية، على غرار ما ذهبت إليه محكمة العدل الأوربية والاتحاد الإفريقي، وهي القضية التي واجهها المغرب بصرامة، حين أكد رفضه إشراك أي هيأة خارج الأمم المتحدة في البحث عن تسوية للنزاع.

وتسعى بوليساريو إلى محاولة إيهام الرأي العام الدولي بأنها الممثل الشرعي لما تسميه الشعب الصحراوي، بهدف ممارسة الابتزاز، ولعب ورقة الثروات، وهو الأمر الذي يتطلب، حسب طالب، تعبئة المنتخبين بالأقاليم الجنوبية، وكل أبناء الصحراء، للرد على ادعاءات بوليساريو، ومنازعتهم شرعية الحديث باسم سكان الصحراء.
ويبدو أن المغرب، يقول طالب، فطن أخيرا إلى هذا الأمر، من خلال إشراك رئيسي جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، في اللقاء الأخير الذي جمع ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، وعمر هلال، ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة بالمبعوث الأممي الخاص بملف الصحراء، بلشبونة، للتـأكيد أن أغلبية سكان الصحراء يباشرون من خلال المؤسسات المنتخبة تدبير شؤونهم، ويستفيدون من ثروات المنطقة والبرامج التنموية التي استثمرت فيها الدولة المغربية الملايير.