تابعنا اليوم، في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، وبكل أسف ما تعرضت له وقفة المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، وغيره من التجمعات والمبادرات الرافضة للتعديلا ت الدستورية في موريتانيا، من مضايقة وقمع وتتكيل. حيث باغتت قوات الأمن والشرطة الوقفة الاحتجاجية السلمية، على الرغم من ترخيصها، وأمطرت المتظاهرين بوابل من مسيلات الدموع أدت إلى حالات إغماء واختناق عديدة. ثم انهالت بالضرب والاعتداء على عدد من قيادات المنتدى ومناضليه، وهو ماتسبب في إصابات وجروح بعضها خطير. كما تعرض بعض الصحفيين للضرب والمنع من التغطية والمصادرة. فيما يشكّل تضييقاً جديداً على حرية التظاهر والرأي والتعبير، وخرقاً كبيراً للدستور والقوانين المحلية والدولية.
وعليه فإننا في المرصد الموريتاني لحقوق الانسلن نؤكد ما يلي:
- نستنكر بشدة هذا القمع، والاستعمال غير المبرر للقوة المفرطة، الذي تعرض له المتظاهرون الْيَوم.
- نطالب بوضع حد للعنف البوليسي الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة، عن طريق تفعيل قانون مناهضة التعذيب، ونهيب بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن تضطلع بدورها في ذلك. فبدون محاسبة المسئولين عن جرائم العنف البوليسي ستظل كرامة المواطن مهدورة، وحقوقه منتهكَة، في الشوارع والأسواق وميادين الاحتجاج بشكل يومي.
- نعتبر ماحصل صباح اليوم تراجعا جديداً في مساحة الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذا البلد، ينبغي الوقوف ضده بحزم من قبل الجميع.
اللجنة الإعلامية
انواكشوط 07/03/2017
.jpg)
.gif)
.gif)