القمة العربية والتكامل الاقتصاديّ

في سنوات السّتّين (الستينيّات) من القرن الماضي (القرن العشرين)، كنا نقرأ أنّ العالَم العربيّ حَباهُ اللهُ بثلاثة أُمورٍ تجعلُه قادرًا على الاكتفاء الذاتي في مجال الغِذاء بصفة خاصة: اليَد الماهِرة المصرية، والأموال الخليجية، والأراضي الخِصبة السودانية. 
وبإلقاء نظرة على هذه العناصر الثلاثة، نجد أنها ما زالت قابلة للاستثمار. ثُمّ إنّ الدول العربية الآن (في القرن الحادي والعشرين) أصبحت-لله الحمد-تتوفر على اليَد الماهرة، ولم يعد الأمر مقتصرا على الخبرة المصرية. الأراضي الخِصبة السودانية ما زالت قائمة بل إنها تحسّنت، وقد تعززت بأراضٍ خِصبة (طبيعية أو مستصلحة) في السودان وفي العديد من الأقطار العربية الأخرى. المال الخليجيّ ما زال متوفرًا، على الرُّغم من انخفاض أسعار النِّفط على المستوى العالميّ. وقد يكون هذا الانخفاض مُوَقتًا. 
وبالإضافة إلى العناصر المذكورة (من نِفط وغاز وأراضٍ خِصبة ويَدٍ ماهرة)، فلابدّ من الإشارة إلى  أنّ للعالَم العربيّ إمكاناتٍ هائلةً في هذه المجالات وفي غيرها، لا يتّسِع المقام للتوسُّع فيها. 
لدينا الذهب، والحديد، والنُّحاس، والفوسفات، والقُطن، والصّمغ العربيّ، والسمك، والثروات الحيوانية، وطاقات متجددة (شمسية وريحية وبحرية...) قابلة للاستثمار، وموقع جغرافيّ استراتيجيّ، وقوّة بشرية يُحسَب لها حسابُها...والقائمة طويلة.
المطلوب من قمة "الأمل"، المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/ تموز 2016م، أن تتّخذ إجراءات عملية من أجل تفعيل التكامل الاقتصاديّ العربيّ. 
ونأمل أن يكون استثمار الأموال العربية  في موريتانيا (البلد المضيف)، داخلًا في برامج ومشروعات واهتمامات أشقائنا العرب مُستقبَلًا.
والله الموفق.