تبدد الحلم بإنشاء مصنع للسكر بعد انفاق 13 مليار أوقية

تواجه شركة السكر مصاعب مالية وإدارية منذ سنوات بعد انسحاب الشريك الرئيسي في المشروع "شركة الكنانة السودانية" إثر مطالبة المدير السابق للمشروع الدي ولد الزين السودانيين بالتنازل عن صحة 5% التي يمنحهم الاتفاق مع الجانب الموريتاني مقابل خبرة الشركة.

وبدأت فكرة إنشاء شركة السكر في موريتانيا مع الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية لشركة الكنانة السودانية عام 2010 خلال وجوده في السودان في زياة رسمية حيث اتفق الجانبان الموريتاني والسوداني على تأسيس الشركة برأس مال قدره: 350 مليون دولار ساهمت موريتانيا منه بـ45 مليون دولار أي +13 مليار أوقية عن طريق مساهمة مؤسسات وطنية، فيما تعهد البنك الاسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بالحصة الباقية من رأس المال، ودخلت هذه المؤسسات المالية العربية المشروع وأعربت أخرى عن استعدادها للمشاركة بسبب ثقتها في شركة "الكنانة" التي بلغت حصتها 5% مقابل خبرتها الفنية أي ما يعادل 17 مليون دولار، حسب الاتفاق الأصلي.

 

في العام 2012 تم تعيين الدي ولد الزين مديرا للشركة، التي بدأت باستصلاح 5 هكتارات في المرحلة الأولى كمشتلة، على أن تتحول إلى 60 هكتار في السنة الأولى لتتوسع إلى 600 هكتار في السنة الموالية، وهكذا حتى يتم استصلاح مساحة المشروع المحددة بـ10 آلاف هكتار.

 

المدير المعين حديثا آن ذاك ولد الزين قام باستجلاب العديد من الموظفين إلى الشركة، من بينهم 4 مستشارين من وسطه الاجتماعي يتقاضى كل منهم راتبا قدره 1.500.000 أوقية شهريا، من بينهم المنسق السابق لمشروع PASK1 كما منح صفقات للدراسات لمكاتب وهمية، مما أثقل كاهل الموازنة التي لم تكتمل بعد..

 

مراجعة الاتفاق  

 

طالب مدير المشروع الدي ولد الزين الجانب السوداني بالتنازل عن نسبة 5% التي يمنحها له الاتفاق الأصلي مقابل الخبرات الفنية لشركة الكنانة، وهو ما رفضته الأخيرة بشدة، قبل أن تقرر الانسحاب من المشروع نتيجة لمجموعة من الممارسات التي يقوم بها المدير، وسعي أطراف موريتانية إلى تسييسه عبر إسناد منصب رئيس مجلس الإدارة لرئيس الحزب الحاكم بشكل أصبح تقليد متبعا مع مل الرؤساء الذين تعاقبو علي الحزب .

 

تخلى المدير أيضا عن فكرة بناء المصنع في "فم لكليته" على حساب حصة الجانب الموريتاني من المشروع، لمواكبة تطور مزارع إنتاج القصب، وكان من المفترض أن يبدأ إنتاجه لمادة السكر العام الحالي 2016.

 

بعد انسحاب الجانب السوداني تراجع الممولون عن الوفاء بالتزاماتهم، وعبثا حاول المدير إقناع السودان بالعدول عن فكرة الانسحاب مقابل تخليه عن طلبه التنازل عن5%.

 

اضطر المدير لاستجلاب عمال سينغاليين لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الجانب الفني السوداني، وهم يعملون الآن بهذه المشاتل، بهدف المحافظة على البذور الأصلية التي جاء بها السودانيون.

 

ماذا بقي من المشروع

 

حسب تقارير مفتشية الدولة فإن الحصة الموريتانية البالغة 13 مليار أوقية تم صرفها بالكامل بنهاية العام 2015، ولم يبق من المشروع سوى بعض المشاتل و600 هكتار قيد الاستصلاح من طرف شركة "اسنات" وشركة مغربية، في منطقة فم لكليته.

 

السؤال: أين اختفت هذه المبالغ الضخمة، التي استنزفت جيوب دافعي الضرائب الموريتانيين، في ظل سياسة مكافحة الفساد المالي والإداري المعلنة من طرف النظام الحاكم.

 

المؤكد أن انسحاب الجانب السوداني أدى لخسارة مشروع زراعي وصناعي عملاق من شأنه توفير فرص عمل دائمة لمواطنين موريتانيين، والمساهمة في دورة العجلة الاقتصادية , وتوفير مادة أساسية يتطلب توريدها من الخارج مآت الملايين من العملات الصعبة.

وشغل الدي ولد الزين منصب مدير الشركة من 2012 حتى بداية العام الحالي 2016