جددت النيابة العامة اليوم الاثنين، طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة.
كما طالبت بسجن الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف 10 سنوات، وخمس سنوات لبقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس، داعية إلى حلّ جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأنها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها
.jpg)
.gif)
.gif)