نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وجود مشاكل فنية تعرقل إصدار التأشيرات الإلكترونية.
وأكدت الوكالة في بيان أصدرته أمس أن النظام لم يشهد أي توقفات فنية إلا في إطار عمليات التحديث الدورية.
نص البيان :
"طالعتنا وكالة الأخبار المستقلة بخبر مضمونه أن هناك مشاكل فنية تعترض صدور التأشيرات الإلكترونية، وأن هذه المشاكل تسببت في تدهور قطاع السياحة لسنة 2025، إذ تزامن إطلاقها مع الموسم السياحي. ولأن الخبر منقول بإحدى صيغ التمريض مسندا إلى مجاهيل و نكرات " وكالات سفر، مسافرين"، ربما رغبة في التنصل منه، و من تبعاته، فسنرد عليه دون الخوض في الأسباب الحقيقية الدافعة له بصيغته الجديدة، إذ سبق و أن دس في تدوينة نشرت أمس لأحد مدوني الخارج.
1. منذ انطلاق نظام التأشيرة لم يسبق وأن حصل توقف فني للنظام إلا ما كان من قبيل التحديث و التحيين. وهي أمور تعتبر جزء من أي نظام مفتوح على الشبكة العالمية، و أعتقد أن الضرورة الداعية لذلك واضحة. أما المواصفات الفنية للصورة، و التي سقتموها كمثال للمشاكل الفنية، فهي مطابقة لما تتطلبه التأشيرة الأمريكية والصينية من خلال موقعيهما الالكترونيين، فلو تحملتم عناء تصفحهما، لوجدتم أن نفس المواصفات المتعلقة بالحجم والكتلة، مفروضة عليهما. وتلك ضوابط معروفة وبسيطة، تعج الشبكة العنكبوتية بالمواقع التي تنجزها مجانا، و ذلك بمطابقة الصورة مع الحجم والوزن المطلوبين دون أي عناء.
2. التأشيرة الإلكترونية لاتعني سرعة الإصدار، وإنما تعني أن الطلب يمكن القيام به دون التنقل إلى الإدارات المعنية عبر منصة خاصة، كما أن وثيقة التأشيرة محمية بمفاتيح للتشفير وتحمل جميع البيانات الأساسية ويمكن التحقق منها إلكترونيا. معالجة الطلب قد تستغرق أكثر من خمسة أيام، و هي فترة زمنية وجيزة جدا. و يمكنكم مقارنتها مع آجال معالجة السفارات المعتمدة في بلادنا لطلبات التأشيرات لديها، و التي تتراوح ما بين خمسة أيام و أسبوعين.
3. لا يتصوّر أصلا أن يسافر شخص إلى البلد الذي لم يمنحه بعدُ تأشيرته، و إن أصرّ على مخالفة قوانين و نظم الدولة، فعليه أن يتحمل عواقب ذلك. و لن يكون وصوله إلى معبر من معابر الحدود، متحديا نُظم البلد، وسيلة للضغط من أجل الحصول على تأشيرة؛ بل عليه أن يعود أدراجه، و لكم أن تتصوّروا موريتانياً يسافر إلى بلد دون تأشيرة، إذ ستتحمل الخطوط الناقلة تكاليف عودته فضلا عن تحملها للعقوبات و الغرامات المترتبة على نقل من لا يحمل تأشيرة.
4. على جميع الوكالات عدم التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك إنما يهدمون بلدهم بأيديهم ولسنا بحاجة لبسط الكلام في ذلك، فشوارع نواكشوط مفعمة بأنواع السحنات الموجودة في العالم من آسيا و إفريقيا وأمريكا الجنوبية. و لا يعني ذلك بأي حال توقع أثر سلبي على السياحة و أعداد السياح في بلادنا، فالإحصاءات الناتجة عن العمل بالتأشيرة الألكترونية تشهد بذلك، فعند مقارنة أعداد التأشيرات الصادرة في نفس الفترة من العامين 2023 و 2024 يتبين أنها كانت تتراوح بين ثمانية آلاف، و تسعة آلاف تأشيرة، أما في سنة 2025، بعد العمل بالتأشيرة الالكترونية، فقد تجاوز عدد التأشيرات ثلاثة عشر ألف تأشيرة.
5. عليكم أن تفهموا أنه إذا كانت موريتانيا قد تركت منافذ حدودها مشرعة في ما مضى أمام كل راغب، مقابل مبلغ رمزي، فإنها اليوم وعيا منها بخطورة أن تصير معبرا أو وجهة لشبكات الهجرة، قد شرعت في العمل في هذا المجال وفقا لسياستها، و حماية لأمنها، و اقتصادها و مصالحها، و ذلك كله مع مراعاة النظم المعمول بها في العالم أجمع.
6. كان عليكم أن تشجّعوا هذه الخطوة لا أن تحاولوا وأدها حتى و إن كان ذلك على حساب ديمومة الدولة، من أجل مصالح ضيقة و آنية.
7. لربما اقتضت المهنية الصحفية عملا بالرأي و الرأي الآخر، أن يُستمع إلى رأي الجهات الحكومية المختصة، فهي على الأقل معلومة المكان و الصفة.
عن قطاع الاتصال بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
09/02/2025".
.jpg)
.gif)
.gif)