يواصل أهالي شاب اختفى قبل يومين في مياه المحيط الأطلسي  اعتصامهم على شاطئ المحيط حيث ضربوا الخيام هناك للفت انتباه السلطات إلى تقاعس قوى الأمن في البحث عن فقيدهم رغم أنهم أبلغوا الدرك وخفر السواحل والشرطة لحظات بعد اختفاء الشاب.

ويقوم ذوي الفقيد من حين لآخر بجولة علي طول الشاطئ علهم يصادفون جثة ابنهم المسمي محمد نوح ولد سيد أحمد ولد كاريم.

دعا منتدى المعارضة الموريتانية القوى الوطنية للبحث عن "حلول توافقية تجنب البلاد المنزلقات التي يقودها نحوها تعنت النظام الحالي وتماديه في تنفيذ أجندته الأحادية." وأسدى المنتدى تشكراته للسكان نواكشوط على مشاركتهم في مسيرة الـ11 مارس.

جاء ذالك في بيان صادر عن المنتدى هذا نصه:

تعرض "باص" تابع لشركة "نور" الموريتانية لهجوم مسلح فجر اليوم الأحد 12 مارس 2017 بالأراضى المالية (30 كلم من أنيور)، مما أدى إلى وفاة اثنين من ركابه وتعطل "الباص" بشكل نهائى.

وقالت مصادر إخبارية إن باص الشركة تعرض للهجوم مسلح فجر الأحد، مما أدى إلى مقتل شخصين وسرقة أغراض البقية.

كما أعترض اللصوص باصا آخر تابع لشركة "سونف" لكن دون سقوط قتلى فى الحادث. ‎

عبر المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة عن ما سماه بتشبث الشعب الموريتاني بعلمه و نشيده و ثوابته الوطنية و قال إنه يرفض إجازة الجمعية الوطنية للتعديلات كما دعا إلى حوا جاد مع السلطة حيث قال رئيسه بالوكالة إنهم لا يمانعون في الدخول في حوار جاد

طالب الرئيس الموريتاني الأسبق أعل ولد محمد فال من الجماهير التواجد بكثرة مساء السبت لدعم مسيرة المعارضة الرامية إلي الوقوف في وجه ما اسمته التلاعب بالدستور والعبث برموز الشعب والدولة وفق أهواء البعض. 

وكان أعل ولد محمد فال قد قال في بيان سابق أصدره وتم نشره في وسائل الإعلام إنه سيعمل على افشال التعديلات الدستورية حتي بعد اقرارها من قبل البرلملن. 

وهذا نص البيان :

في إطار دعمهما المبدئي لكافة الأنشطة النضالية السلمية الرامية إلى الوقوف في وجه التلاعب بالدستور ورفض المساس به في جو من عدم التوافق الوطني ، فإن تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي (ايناد) يدعوان كافة مناضليهما ومناصريهما، وعموم ساكنة نواكشوط، وجميع الخيرين من أبناء الوطن إلى المشاركة القوية في المسيرة التي ينظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، السبت 11 مارس 2017، للتعبير عن رفض الشعب الموريتاني المطلق للتلاعب بالدستور والعبث برموز

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 9 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (اللجنة).

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتعلق بالتخصص في مجال الطب (الإقامة الداخلية).

رحب الحزب الحاكم بإجازة مجلس النواب ظهر اليوم للتعديلات الدستورية، وقال الحزب في بيان صادر عنه ظهر اليوم تم تداوله "إنه يهنئ رئيس الجمهورية و"كل نواب ائتلاف أحزاب الأغلبية على ما بذلوا من جهد" وحمل اليان استجدء ضمنيا للغرفة العليا في البرلمان الموريتاني "مجلس الشيوخ واصفا إياهم بالحكمة والإخلاص فى خدمة الوطن.
وتهدف التعديلات التي ستحال لمجلس الشيوخ للتصويت عليها من بين أمور اخري حل المجلس والإبقاء على برلمان من غرفة واحدة. .

صوت النواب في الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة لصالح التعديلات الدستورية المقترحة، وقد صوت 111نائبا من أصل 147مسجلين علي اللائحة الإنتخابية لصالح تغيير العلم الحالي، بينما صوت 29 نائبا لصالح الإبقاء على العلم الحالي بينما كان هناك صوتان لاغيان، فيما شهدت جلسة التصويت تغيب خمسة نواب.
وصوت 140 نائبا لصالح إلغاء محكمة العدل السامية بينما صوت نائبان لصالح بقائها.

بدأ النواب في الجمعية الوطنيةقبل منتصف اليوم عملية التصويت الخاصة بالتعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان من أجل اقرارها، وكان رئيس الجمعية الوطنية وزير الداخلية الأسبق في حكومة ولد عبد العزيز قد علق التصويت في وقت متأخر من الليلة البارحة، بعد احتجاج نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" علي غياب تمثيل المعارضة في لجنة الإشراف علي عملية زلتصويت والفرز.