
النظام القائم لا يمت بأية صلة للديمقراطية فهو منفرد بالسلطة ،منفرد برأيه لذلك فالتعديلات القادمة لن تزيد الأمور في البلد إلا سوءا، وهي تخل بمبدأ توزيع السلطة بين المؤسسات وتخل بمبدأ التوازن بينها.
والواضح أن النظام القائم يهدف من خلال هذه التعديلات ألا دستورية إلي
- تأمين البقاء في السلطة لمأمورية ثالثة أو تأمين الخروج منها بكل ما نهب من خيرات البلد بعد إلغاء محكمة العدل السامية وفرض عملية استخلاف لضمان عدم المساءلة


















.gif)


.gif)