طالب الرئيس الموريتاني الأسبق أعل ولد محمد فال من الجماهير التواجد بكثرة مساء السبت لدعم مسيرة المعارضة الرامية إلي الوقوف في وجه ما اسمته التلاعب بالدستور والعبث برموز الشعب والدولة وفق أهواء البعض. 

وكان أعل ولد محمد فال قد قال في بيان سابق أصدره وتم نشره في وسائل الإعلام إنه سيعمل على افشال التعديلات الدستورية حتي بعد اقرارها من قبل البرلملن. 

وهذا نص البيان :

في إطار دعمهما المبدئي لكافة الأنشطة النضالية السلمية الرامية إلى الوقوف في وجه التلاعب بالدستور ورفض المساس به في جو من عدم التوافق الوطني ، فإن تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي (ايناد) يدعوان كافة مناضليهما ومناصريهما، وعموم ساكنة نواكشوط، وجميع الخيرين من أبناء الوطن إلى المشاركة القوية في المسيرة التي ينظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، السبت 11 مارس 2017، للتعبير عن رفض الشعب الموريتاني المطلق للتلاعب بالدستور والعبث برموز

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 9 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (اللجنة).

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتعلق بالتخصص في مجال الطب (الإقامة الداخلية).

رحب الحزب الحاكم بإجازة مجلس النواب ظهر اليوم للتعديلات الدستورية، وقال الحزب في بيان صادر عنه ظهر اليوم تم تداوله "إنه يهنئ رئيس الجمهورية و"كل نواب ائتلاف أحزاب الأغلبية على ما بذلوا من جهد" وحمل اليان استجدء ضمنيا للغرفة العليا في البرلمان الموريتاني "مجلس الشيوخ واصفا إياهم بالحكمة والإخلاص فى خدمة الوطن.
وتهدف التعديلات التي ستحال لمجلس الشيوخ للتصويت عليها من بين أمور اخري حل المجلس والإبقاء على برلمان من غرفة واحدة. .

صوت النواب في الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة لصالح التعديلات الدستورية المقترحة، وقد صوت 111نائبا من أصل 147مسجلين علي اللائحة الإنتخابية لصالح تغيير العلم الحالي، بينما صوت 29 نائبا لصالح الإبقاء على العلم الحالي بينما كان هناك صوتان لاغيان، فيما شهدت جلسة التصويت تغيب خمسة نواب.
وصوت 140 نائبا لصالح إلغاء محكمة العدل السامية بينما صوت نائبان لصالح بقائها.

بدأ النواب في الجمعية الوطنيةقبل منتصف اليوم عملية التصويت الخاصة بالتعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان من أجل اقرارها، وكان رئيس الجمعية الوطنية وزير الداخلية الأسبق في حكومة ولد عبد العزيز قد علق التصويت في وقت متأخر من الليلة البارحة، بعد احتجاج نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" علي غياب تمثيل المعارضة في لجنة الإشراف علي عملية زلتصويت والفرز.

أفادت مصادر إعلامية فى مدينة انواذيبو ان الشرطة بالمدينة قامت صباح اليوم يإعتقال قيادين من حزب تكتل القوي الديمقراطية الذي يرأسه الرئيس أحمد ولد داداه، وقالت المصادر ان الشرطة اعتقلت كلا من المختار ولد الشيخ فيدرال الحزب بالولاية وسيديا ولد سليمان رئيس قسم الحزب بالولاية أثناء تحضيرهما لوقفة احتجاجية مرخصة حسب المصادر واقتادتهما إلى جهة مجهولة كما صادر بعض الشعارات التي كانت بحوزتهما، وتضيف المصادر ان الوقفة التي كان ممثلا الحزب القيام بها أمام مبن

عقد مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي، بعد مضي اسبوعين على آخر اجتماع يعقده بسبب تواجد الرئيس في مكان خارج العاصمة لقضاء عطلة غير معلنة حسب ما افاد به مقربون من القصر في وقتها.
ويتوقع ان يجري اليوم مجلس الوزراء عددا من التعيينات فى بعض القطاعات الحكومية، ويناقش حالة "الحرب" التى عرفتها الجمعية الوطنيةالليلة البارحة بين بعض النواب قبل تعليق جلساتها وتأجيل التصويت على التعديلات الدستورية.

تقوم السلطات الأمنية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بفرض طوق أمني على محيط الجمعية الوطنية، حيث أغلقت كل الطرق المؤدية له ووضعت الحواجز والمترايس وكثفت تواجد عناصرها مدججين بمختلف أنواع مسيلات الدموع والهراوات ومنعت المارة والسيارات من استخدام الشوارع والطرق الرئيسة فى محيط مبني البرلمان، تحسبا لردات فعل من المعارضين للتعديلات الدستورية التي تشهد معارضة متزايدة داخل الطبقة السياسية والشارع الموريتاني.

قررت الجمعية الوطنية تعليق جلساتها الليلة بعد أن انتهت المناقشة التي استمرت ليومين حول مشروع مراجعة الدستور، على ان تستأنف جلساتها للتصويت على اقرار التعديلات الدستورية المقدمة من قبل النظام غدا.
وجاء قرار التعليق بعد أن شرع النواب فى التحضير لبدء التصويت إلا ان مطالبة نواب حزب تواصل من رئيس اللجنة تمثيل المعارضة فى لجنة الإشراف، شكل معضلة قانونية قد تكون السبب وراء اتخاذ قرار التعليق الذى أعلنه ولد البيليل بصورة مفاجئة.