أفادت مصادر عليمة ان الحكومة الموريتانية المجتمعة اليوم فى دورتها الأسبوعية العادية صادقت على اعتماد القانون الذى ينظم الإشهار على عموم التراب الوطني .
ويأتي ميلاد القانون الجديد بعد سنوات عديدة من تصاعد مطالب العاملين فى الحقل الإعلامي بتنظيم وتقنين الإشهار بإعتباره مصدرا رئيسيا لتمويل المؤسسات الإعلامية الناشئة فى البلد .
وكان البرلمان الموريتاني المكون من غرفة واحدة قد أجاز قانون الإشهار أمس فى جلسة علنية بغالبية أصوات الحضور.
وتقول بعض الدراسات ذات الصلة ان سوق الإشهار يستوعب سنويا ما يقارب الثلاثة مليارات أوقية , لكن الإستفادة منها ظلت فى غالبها حكرا على بعض النافذين ومقربين من السلطات العليا فى البلد
.jpg)
.gif)
.gif)