قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، إن مجموعة دول الساحل الخمس ما زالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب ثلاثة من دولها الأعضاء، ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها أصلا.