عبرت الكتل البرلمانية المعارضة عن أسفها لما أضحى عليه القضاء الموريتاني من كونه "أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية"

الكتل أعلنت في بيان مشترك صادر عنها اليوم إدانتها  لسجن نائب برلماني محصن دستوريا، بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية، على حد وصفها.