عرفت بلادنا، خلال السنتين الأخيرتين، تحولا جذريا غيرَ مسبوق في مجال حقوق الإنسان تمثل، من بين أمور أخرى، في رفع المظالم، وتصحيح الاختلالات، ووقف كل أنواع الانتهاكات، وتعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بالحقوق المدنية وحرية التعبير، وإلغاء المواد القانونية المعيقة لعمل الروابط والجمعيات، والانفتاح على الطيف الحقوقي بمختلف مشاربه وتوجهاته ومواقفه.