
عقد وكيل الجمهورية لدى ولاية نواكشوط الجنوبية، عبد الصمد محمد الأمين، مساء الأحد بقصر العدل في عرفات، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المدير العام المساعد لإدارة السجون، المقدم أباه محمد غالي، ورئيس مصلحة الصحة بإدارة السجون، عبد الله أحمد سيدنا، وذلك بهدف إحاطة الرأي العام وتوضيح ما أثير مؤخرا بشأن أوضاع المعتقلات في سجن النساء.
وأوضح وكيل الجمهورية أن هذا اللقاء يأتي للرد على ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي نظمه فريق الدفاع عن بعض المعتقلات يوم 30 أبريل 2026، والذي تضمن معلومات غير دقيقة وادعاءات مضللة للرأي العام، مشيرا إلى أن نشر مثل هذه المعطيات قد يندرج ضمن جرائم نشر الأخبار الزائفة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 015/2020 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
وأضاف وكيل الجمهورية أن تلك المعطيات المضللة صادرة عن من يفترض فيهم معرفة مقتضيات المادتين 3 و5 من القانون رقم 015/2020 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2020 والمتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، ويفترض فيهم كذلك معرفة أن جرائم النشر هي جرائم متلبس بها.
وشدد على أن الملف يستند إلى أدلة مادية موثقة ومحاضر رسمية، وأن جميع الإجراءات تمت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.
وأضاف أن النيابة العامة تؤكد حرصها الدائم على تطبيق القانون واحترامه بشكل عادل وصارم، كما تهيب بالجميع ضرورة توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية عند نشر الأخبار أو تداولها، والامتناع عن ترويج معلومات غير موثوقة أو غير مؤكدة، لما لذلك من أثر سلبي على المجتمع، وصونا لحرمة المؤسسات، وضمانا للسكينة والأمن العام.
وجدد وكيل الجمهورية التأكيد أن جميع المعتقلات في سجن النساء يوجدن في وضعية قانونية سليمة من حيث الإجراءات.
وفيما يتعلق بالادعاءات حول تعرض إحدى المعتقلات للضرب، نفى وكيل الجمهورية ذلك بشكل قاطع، موضحا أن المعنية رفضت دخول غرفتها مساء 27 أبريل 2026، وبعد محاولات لإقناعها، تم إدخالها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، دون استخدام أي عنف، وذلك تطبيقا للمادة 650 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما نفى ما أشيع بشأن دخول المعتقلة في غيبوبة وانها سقطت بين أفراد الحرس، مؤكدا وجود تسجيلات مرئية تظهر تحركها بشكل طبيعي داخل غرفتها بعد الواقعة مباشرة، وهي متاحة للاطلاع ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وبخصوص حالتها الصحية، أوضح وكيل الجمهورية أن المعتقلة اشتكت من آلام في الصدر والأطراف، فتم نقلها إلى الجهات الصحية المختصة، حيث خضعت لفحوصات في المستشفى الوطني ومستشفى الكسور، وأثبتت النتائج عدم وجود أي كسور أو إصابات.
وأكد أن ما ذُكر حول معتقلة أخرى هو عارٍ من الصحة، ولا وجود لأي معلومات حول هذه الحادثة.









.gif)


.gif)