قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم تقدم بطلب للقضاء اليوم للإبقاء على جدول التوقيعات لدى الشرطة كما هو؛ وفي انتظار البت في الطلب سيقوم الرئيس السابق بالتوقيع في الأوقات التي حددتها الشرطة.

وقال الدفاع إن ما قامت به الشرطة يعتبر تمييزا واضحا في حق الرئيس السابق في مخالفة لقرار فرض الإقامة الجبرية الذي نص على خضوع المشمولين لنفس الإجراءات.