استفقنا نحن ملاك سوق العاصمة نواكشوط قبل سنوات قليلة على قرار من السلطات يقضي بهدم سوقنا فورا ورمينا في الشارع، بحجة أن بناياته متهالكة وآيلة للسقوط، ويجب إفراغها فورا قبل أن تنهار فوق رؤوس الجميع.. فما كان منا إلا أن أخبرنا السلطات بأن السوق مملوك من جهاته الأربع لخواص، وأنه لدينا وثائق سند عقاري، تثبت هذه الملكية، وبالتالي فإن أي قرار حوله، يجب أن يتم بالتشاور معنا نحن الملاك قبل تنفيذه.

عندما قررت الحكومة الموريتانية تحريم استيراد السيارات التي كانت مصدر دخل لبائعيها ومالكيها (مرسيدس 190) مثلا ..