بيان الدرك بخصوص أحداث تيفريت هزيل مغالط مؤسف، يحمل الكثير من جمود الطرح واحتقار المواطنين والرأي العام عموما.
أول مغالطة في البيان أن الدرك يحترم الحريات، ومن يشاهد ما حصل في تيفريت وهو موثق بالصوت والصورة _ لحسن الحظ _ يرى همجية عناصر الدرك رأي العين، وبعدهم عن احترام القانون والاخلاق والأعراف الخ
ثاني مغالطة الكلام عن مهاجمة النساء للدرك وبشراسة، فمتى كان مواطنو هذه الأرض يهاجمون الأجهزة الأمنية بشراسة؟ أحرى النساء وأحرى التيفريتيات _ سلوك تأباه تربيتهن وأخلاقهن _ ثم كيف يمكن توثيق اعتداء الدرك دون الاعتداء عليهم؟
لقد أهان الدرك السكان والرأي العام عندما قال في بيانه إن عدد الجرحى لا يتجاوز 15 حسب حالات الطواريء في المستشفى، وكأن ظمأ هذا الجهاز لا يرويه غير مئات الجرحى أو القتلى مثلا، ثم هل توجه كل المصابين إلى الحالات المستعجلة؟ وفي أي مستشفى تحديدا؟! وعلى افتراض دقة العدد ألا تكفي 15 مصابا؟!!
كلام بيان الدرك أن المصابات لسن من سكان القرية عذر أقبح من الذنب، فمع افتراض صحة المعلومة _ وهي غير صحيحة _ فبأي حق يتم البطش في مواطنات لهن كامل الحق الدستوري والقانوني في التحرك والتعبير والاحتجاج؟ هل يجوز قمع وضرب وإصابة ساكنات مقاطعة الرياض مثلا وعرفات إذا قمن باحتجاج ضد انقطاع الكهرباء في تيارت ودار النعيم مثلا؟!
أقل ما يمكن أن يقال عن بيان الدرك إنه يعود لسنوات وعقليات كنا نظنها مضت غير مأسوف عليها، ولقد كان الأولى بهذا الجهاز الإعتذار للمواطنين والتعهد بمعاقبة العناصر الخارجة على القانون والأخلاق والأعراف، بدل هذا البيان المضلل.
من صفحة النائب محمد الأمين ولد سيدى مولود
.jpg)
.gif)
.gif)