كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة نن كان ، اليوم الأحد عن جملة من التوجهات الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة لتمكين المرأة في موريتانيا، منها تنفيذ النصوص القانونية التي تحمي المرأة من جميع أشكال العنف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقالت كان ، خلال انطلاق الفعاليات المخلدة لعيد المرأةبمدينوة أطار، إنه سيتم إضفاء الطابع المؤسسي الفعلي على النوع من خلال الإدراج التدريجي لمبدأ الميزانية المراعية للنوع على مستوى القطاعات الوزارية، كما سيتم تنفيذ برنامج واسع لتمكين النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة.
وأكدت أنه سيتم تحديد التدخلات واسعة النطاق التي تهدف إلى النفاذ إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتمدرس البنات والتمكين الاقتصادي من خلال التشغيل وأنشطة التوظيف المدرة للدخل.
وقالت إن قطاعها قام بإجراءات رئيسية منها وضع واعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجيه وطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات ومراجعة الا ستراتيجية الوطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على النوع وتفعيلها.
وأوضحت أن مجلس الوزراء سيعتمد الشهر الجاري مراجعة القانون الإطاري لمحاربة العنف ضد المرأة .
وقالت إن وزارتها أطلقت برنامجا وطنيا لتمكين 6000 إمرأة و وفرت الاندماج الاقتصادي لـ 3800 شخص معاق، والذي سيتم تعزيزه قريبًا من خلال إنشاء صندوق وطني لتطوير ريادة الأعمال النسائية و إنشاء دار المرأة الموريتانية رائدة الأعمال، وفق تعابيرها.
وكشفت أنه يتم العمل على إنشاء مرصد وطني لحقوق النساء، يعتمد على التآزر بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك جامعة نواكشوط.
ومن جانبه ثمن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا صيدو كابورى الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية من أجل تمكين المرأة الموريتانية و محاربة العنف ضدها ، و جدد التزام الصندوق بدعم و مؤازرة تلك الجهود للوصول للهدف المنشود
.jpg)
.gif)
.gif)