أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية "التكتل" الذى يتزعمه الرئيس أحمد ولد داداه وثيقة شخص فيها واقع البلد الإقتصادى والسياسي والإجتماعى وضمنها رؤيته لحل الأزمات القائمة فى البلد وهذا نص الوثيقة باللغتين العربية والفرنسية :
السلام عليكم ورحمة الله،
بادئ ذي بدء أدعوكم لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح مناضلي الحزب وقيادييه الذين قضوا نحبهم ومابدّلوا تبديلا.
- التكتل: رؤية ثاقبة ورصيد متراكم من النضال
تأسس حزبنا أولا تحت تسمية "اتحاد القوى الديمقراطية" في ظرف سياسي خطير، حيث لم تخرج بعد بلادنا من مخلفات الزلزال الشديد الذي ارتجت به خلال أكثر من خمس سنوات امتدت مابين 1986-1991 ، وذلك في ظرف عرفت فيه شبه المنطقة الإفريقية المجاورة حروبا أهلية ونزاعات دموية.
وعلى الصعيد الدولي، أعلن حينها الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتراه، في مؤتمر لابول الشهير، "أن التعاون الفرنسي مع كافة الدول الافريقية مرهون بالانفتاح الديمقراطي" إيذانا بعهد جديد، إضافة إلى الضغوط الداخلية الشديدة المطالبة بالديمقراطية مادفع اللجنة العسكرية للخلاص الوطني إلى تقمصها القناع الديمقراطي، فأعدت دستورا جديدا جاء على أنقاض ماكانت تسميه الميثاق الدستوري،فجاء النص الجديد مقرا بالتعددية السياسية والحزبية مكرسا وضامنا لكافة الحقوق والحريات الديمقراطية، متشبثا بدولة القانون والمؤسسات.
وفي تلك الأثناء قررت نخبة من الموريتانيين انضوت أصلا في حساسيات وحركات سياسية من مشارب مختلفة – تيارات يسارية ، قومية وليبرالية – تأسيس حزب سياسي جماهيري، وطني، ديمقراطي و جامع ولما ترشح الرئيس أحمد داداه أعلن هذا الحزب مساندته له.
وبعد الانتخابات التحقت بالحزب جماعات عريضة و شخصيات وازنة كانت قد ساندت ترشح السيد أحمد ولد داداه ولم تكن منخرطة في الحزب أصلا. وكان الكل مجمعا إلى أن وصول الرئيس أحمد داداه إلى السلطة يمثل بداية عهد جديد، عهد بناء دولة ديمقراطية تسع الجميع وتجمع بين الأصالة و الحداثة، كما رأت فيه قائدا قادرا أن يجمع أكبر عدد من الموريتانيين وأن يترجم في عمله السياسي، على رأس الدولة، توجهاتهم وآرائهم ومايحدوهم من آمال ويسكنهم من انشغال بالوحدة الوطنية المتصدعة كل التصدع.
وبوضوح رؤيته وتنوع تشكيلاته ومصداقية قيادته، شكل هذا الحزب خطا سياسيا فيصلا مع ما تنتهجه السلطة القائمة من ممارسات تتنافى والديمقراطية والحكامة الرشيدة، سلطة تحولت من حكم عسكري معلن إلى حكم عسكري تحت قناع الديمقراطية .
وقد سجل الحزب أياما من النضال ومسيرة من التضحيات ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب الموريتاني بأسره، وواجه انواع القمع بدء بما حصل إبان احتجاجه على تزوير الانتخابات الرئاسية 1992 الفاضح من خلال المظاهرات والمسيرات التي نظمها في نواكشوط ونواذيبو، حيث استشهد أربعة مناضلين بالرصاص الحي، وسجلت اصابات بالغة في صفوف المُتظاهرين.
وقد ظل الحزب على هذا الدرب، درعا قويا يقف أمام الاستبداد والظلم وسوء الحكامة، وسنعرض فيما يلي الخطوط العامة لأهداف الحزب ورؤاه قبل أن نقوم بتشخيص للوضعية السياسية الراهنة لنخلص إلى ما نراه هو السبيل للخروج من الأزمة المتعددة الأوجه التي يتخبط فيها.
أهداف الحزب ورؤاه
لقد تبنى الحزب في إعلانه السياسي التوجهات والأهداف التالية:
المستوى المؤسسي والديمقراطي
تبنى الحزب المثل الديمقراطية نهجا وجعل تحقيق الأهداف والقيم التالية مرتكزات له:
- اصلاح المنظومة الانتخابية حتى يتنمكن المواطن من اختيار من يسوس أمره بحرية تامة؛
- بناء مؤسسات دستورية ذات مصداقية
- بناء قضاء مستقل،
- بناء إدارة فعالة ومحايدة؛
- بناء مدرسة وجيش جمهوريين،
- مساواة المواطنين أمام الخدمات والمرافق العمومية؛
تسوية الإرث الإنساني
لقد اقتنع حزبنا بضرورة تصفية هذا الملف المؤلم، جاعلا منها أولى الأولويات الوطنية، واضطلع بدور ريادي من أجل حل هذا المعضل حلا عادلا ومنصفا، داعيا إلى إجراء تحقيق موضوعي يفضي إلى رأب الصدع بين الموريتانيين ويراعي حقوق الضحايا حتى تتصالح موريتانيا مع ذاتها وتطوى هذه الفترة الأليمة التي مازلنا إلى حد اليوم نعاني من آثارها.
الاسترقاق
ينظر التكتل للعبودية على أنها مظلمة تاريخية مقيتة، تعرضت لها فئات من المجتمع من كل المكونات الوطنية، يجب معالجتها في إطار وطني من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للمساهمة الفعالة في بناء وطن يتمتع فيه الجميع بحقوقه.
ويجدر التذكير بأن الحزب هو أول من قام بصياغة برنامج عملي متعدد الأبعاد، اقتصادي اجتماعي، سياسي يهدف الى استئصال الرق ومخلفاته في مجتمعنا.
الانشغال بحياة المواطنين اليومية والمطالبة الدؤوبة بالتحسين من أوضاعهم
ظل الاهتمام بحياة المواطن أولوية قصوى لدى الحزب، وذلك لكونه هو الهدف والوسيلة لبناء مجتمع مدني يجمع بين الحداثة والأصالة، يحظى فيه الفرد بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلم يفتأ التكتل يُناضل، طيلة مسيرته السياسية، ضد غلاء الأسعار وإهمال النظام لحياة المواطنين الذين يتهددهم الجوع والعطش، وغياب الخدمات العامة، وضعف الأمن وتدني خدمات التعليم والصحة.
من أجل ترسيخ هذه القيم والعمل على اجماع الطبقة السياسية حولها، ورغم عمليات التزوير المتكررة وتوظيف النظام لسلطان الدولة لأغراضه الذاتية، ظل الحزب يشغل كل فضاء ديمقراطي متاح، ولم يفتأ يفضح ممارسات النظام وعبثه بموارد الدولة وعدم عنايته بما يعانيه المواطن يوميا من بؤس وترد في أحواله المعيشية.
ولا غرو، والحالة هذه، أن يلجأ النظام إلى حل الحزب مُتذرعا بمظاهرة حاشدة كان الحزب يعتزم تنظيمها احتجاجا على إقامة النظام لعلاقات مع الكيان الصهيوني سنة 2000.
ولن يسعنا في هذا المقام إلا أن نذكر ببعض من الأسباب التي أدت إلى حل حزب اتحاد القوى الديمقراطية – عهد جديد:
- كونه أول حزب معارض تصدى بكل قوة لسياسات النظام التخريبية مما أدى إلى التفاف غالبية الشعب الموريتاني من كل المكونات حوله وتبنيهم لخطابه السياسي الجامع والضامن لوحدة البلد وأمنه واستقراره من أجل إقامة مجتمع العدل والانصاف، فكان في حله ضربة لكل المعارضة بشتى أطيافها.
- الحضور المركزي لفكرة الدولة في الخطاب السياسي للحزب ودعوته المتكررة لتطبيق المثل الجمهورية.
- موقفه المبدئي من الجيش ومطالبته بضرورة أن يكون جيشا جمهوريا وطنيا، يبتعد عن الصراعات السياسية وتنصهر جهوده في خدمة رسالته النبيلة حفاظا على الحوزة الترابية وبكلمة واحدة رفض الحزب أن تظل الديمقراطية مجرد قناع يضعه النظام على وجهه أو إكليلا براقا يرتديه دون أن يكون للنهج الديمقراطي أثرا في الواقع اليومي،
- المكانة التي اكتسبها الحزب على المنابر الدولية، حيث أصبح آلية قوية ترفع مظلمة الشعب الموريتاني في المنتديات الدولية.
وباقتصار، كانت الأهداف التي يتوخاها النظام من حل الحزب تنحصر، من حيث الأساس، في نقطتين:
- إنهاء مسيرته النضالية التي أصبحت تهدد النظام بالزوال؛
- تغييب قيادات الحزب وعلى رأسهم الرئيس أحمد داداه عن المشهد السياسي.
رفض الحل وانتزاع ترخيص حزب تكتل القوى الديمقراطية
لقد تصدى مناضلو الحزب لهذا القرار الجائر وذلك عبر تنظيم نضالات ميدانية وإعلامية وقضائية وطنيا ودوليا (اللجنة الافريقية لحقوق الانسان)، استمرت عدة أشهر رفضا للحل الجائر للحزب، وبعد أن اقتنعت السلطة الحاكمة بفشل مخططها، تقدم بعض الأطر ممن كانوا في قيادة حزب اتحاد القوى الديمقراطية/ عهد جديد بطلب يرمي إلى ترخيص لحزب سموه تكتل القوى الديمقراطية، وبعد سلسلة مواجهات عنيفة تمكن المناضلون من اقتحام مبنى وزارة الداخلية، حيث نظموا اعتصاما مفتوحا داخل مقرها افضى إلى مفاوضات ساخنة انتهت بقبول السلطة الحاكمة الترخيص للحزب، وكان ذلك بتاريخ 11 يوليو 2001.
وحريا بنا أن ننبه إلى أنه كلما اتصفت الانتخابات بشفافية نسبية كان في المقابل حضور الحزب متميزا سواء على مستوى الانتخابات البلدية والتشريعية أو الرئاسية (2006/2007 مثلا، حيث تبوء الحزب رئاسة مؤسسة المعارضة آنذاك).
ولا شك أن الحزب لم يتوصل إلى دفة الحكم نظرا للعراقيل المتعددة التي ظلت الانظمة المستبدة تضعها أمامه، حيث سخرت الدولة ما لديها من سلطان وقوة وموارد في وجهه. وعلى الرغم من هذه التحديات الجمة تمكن الحزب من انجاز لا يقدر حجمه ألا وهو ترسيخ قيم الديمقراطية ومثلها وتبني الوحدة الوطنية والمساواة ورفض العبث بالانتخابات وبمؤسسات الدولة حتى تبنت اليوم جل الطبقة السياسية خطابه وقلما يوجد حزب أو تنظيم إلا وهو يتشبث بمضمون هذا الخطاب.
- التحديات الخطيرة الراهنة
صبيحة خروج محمد ولد عبد العزيز من السلطة ها هي التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا:
- وحدة وطنية في تشرذم يوما بعد يوم،
- ازدياد القطيعة الشديدة والتنافر بين مكونات الشعب وحتى داخل كل مكونة على حدة، وبروز الدعوات العلنية والمتكررة للحرب الاهلية، وعمل النظام سياسيا وإعلاميا على إذكاء النعرات الضيقة، الفئوية والقبيلة والجهوية.
- أزمة سياسية خانقة تتمثل في:
- التلاعب بدستور البلد وبرموزه؛
- سلب مؤسسات الدولة من مصداقيتها؛
- الازدراء بالأحزاب وبقياداتها وعدم مراعاة الدور الدستوري المنوط بها؛
- أزمة اجتماعية واقتصادية متجذرة.
حتى يتمكن من النهب الممنهج لمقدرات الدولة ومواردها، عمل النظام على افراغ حسابات الدولة لدى البنك المركزي والخزينة العامة والمؤسسة الوطنية للإحصاء من كل مصداقية، ولم يبقى للوقوف على حقيقة البلد إلا الرجوع إلى ما تحتويه التقارير الأجنبية وإلى ما هو باد للعيان، كما يلي:
- ارتقاع المديونية لأكثر من 100% من الناتج الداخلي الخام؛
- انهيار النظام المصرفي؛
- العمل على تفليس المؤسسات العمومية للتغطية على عمليات النهب التي تتعرض لها؛
- غياب تام للشفافية في الصفقات العمومية التي تمنح على أساس المحاباة
- الصفقات المشبوهة طويلة الأمد في كل المجالات؛
- احتكار الثروة والمكاسب لصالح مجموعة ضيقة؛
- الوضعية المزرية للتعليم؛
- الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع الصحي عبر ضعف الخدمات وغلائها؛
- التحديات الأمنية : إن ما تعرفه المدن والأرياف الموريتانية من انفلات أمني وخاصة العاصمة نواكشوط يكشف فشل ما يتباهى به النظام من مقاربات أمنية دون بناء جهاز أمني قادر على التصدي لهذا الانفلات الأمني الخطير، ونطام قضائي عادل ومستقل، ودون التفات الى الرفع من أوضاع الشباب الجانح لصرفه عن ارتكاب الجريمة.
ولا شك أن العلاقات المتوترة التي ما فتئت تطبع علاقات النظام مع كافة الدول المجاورة تشكل، هي الأخرى، عاملا من عوامل عدم ضبط الحدود، مما يُساهم في انتشار الجريمة المنظمة.
- كيف السبيل للخروج من هذه الأزمة؟
خلق مناخ عام للتصالح الوطني
إن الخروج من هذه الأزمة يستوجب القطيعة التامة مع نهج العشرية الكارثية والعمل، فورا، على الاصلاحات التالية:
- تبني القيم والممارسات الديمقراطية الحقة: فصل السلطات، استقلال القضاء، ابعاد الجيش عن العمل السياسي، إصلاح المنظومة الانتخابية،
- وضع حد للتسيير الفردي للدولة وتبنّي الحكامة الرشيدة مع التركيز، بصفة خاصة، على التوزيع العادل للثروة الوطنية، والمساواة بين المواطنين أمام المرافق والخدمات العمومية والولوج إلى الوظائف الإدارية؛
- الرجوع إلى ثوابت البلد التاريخيية: العلم والنشيد الوطنين اللذين تمّ العبث بهما؛
- احترام دور الأحزاب وحقوقها المكرسة في الدستور؛
- الوقوف على:
- حالة حسابات الدولة، والقيام بتدقيق مالي لأوضاعها في الخزينة العامة والبنك المركزي وشركة اسنيم؛
- ظروف تفليس شركات الدولة، كسونمكس وغيرها؛
- الصفقات المشبوهة في قطاع الصيد وفي البنى التحتية؛
- وضع حد فوري للمتابعات القضائية الممارسة في حق الشيوخ والنقابين والصحفيين ورجال الأعمال.
ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب تشاورا وطنيا جادا بين الفرقاء السياسيين، يفضي إلى العمل على النهوض بالبلاد من الوضع المأساوي الذي تتخبط فيه.
نواكشوط، 25 ذي القعدة 1440 – 28 يوليو 2019
La crise actuelle : énoncé de diagnostic et solution de sortie
I. Le RFD : Une vision politique juste et une force devant l’adversité
Le RFD a été fondé, dans un premier temps, sous la dénomination, «Union des Forces Démocratiques" (UFD), dans un contexte politique et social particulièrement grave. Meurtrie, la Mauritanie vivait encore sous le choc des terribles secousses qu’elle avait vécues cinq années durant (1986 – 1991) et qui à ce jour affectent encore son unité nationale et sa cohésion sociale.
Dans son ensemble la sous-région était ensanglantée, ici et là par, des guerres civiles et des tensions ethniques et politiques.
C’est dans ce contexte que le président français , feu François Mitterrand fit , à conférence de La Baule, sa célèbre déclaration disant en substance que « la coopération française avec les pays africains sera désormais conditionnée par l'ouverture démocratique des pouvoirs en place ". Par ses effets, cette déclaration venait s’ajouter les multiples pressions internes réclamant hautes et fort ou discrètement l’avènement d’un régime démocratique et la fin du régime totalitaire.
Pour se soumettre à ses pressions sans pour autant renoncer au pouvoir absolu qu’il détenait, le Comité Militaire pour le Salut National ou CMSN et son président firent alors recours à ce qui s’avèrera par la suite une manœuvre dilatoire « élaborer une démocratie de façade ». Aussi, une nouvelle constitution fut-elle confectionnée à la hâte pour remplacer la Charte constitutionnelle conférant l’ensemble des pouvoirs entre les mains d’un groupe restreint d’officiers. La norme supérieure ainsi mise en place institua formellement le pluralisme politique et garantissait, en théorie, l’ensemble des droits et libertés démocratiques dans le respect de l'Etat de droit et des institutions républicaines.
Dans ce contexte, des élites mauritaniennes, issues d’obédiences politiques diverses - courants de gauche, nationalistes, libéraux, patriotes - décidèrent de fonder un parti politique unitaire, national, démocratique.
Cette formation apporta son soutien du président Ahmed Daddah, candidat à l’élection présidentielle de janvier 1992.
Après l’élection présidentielle, l’UFD fut rejoint par d’importants groupes de cadres et des dizaines de personnalités marquantes sur l’échiquier politique national qui avaient eux aussi soutenu la candidature de M. Ahmed Ould Daddah.
Les uns et les autres considéraient l’accession de celui-ci à la magistrature suprême comme le début d’une nouvelle ère, celle de la construction d’un État démocratique au sein duquel tous les citoyens mauritaniens jouiront de leurs droits politiques et économiques. Alliant authenticité et modernité dans son projet politique, le président Ahmed Ould Daddah est perçu comme le seul dirigeant capable de rassembler le plus grand nombre de Mauritaniens .Son programme électoral énonçaient des réponses adéquates à leurs attentes, prenaient en charge leurs espérances pour le pays, leur souci de reconstruire l’unité nationale, mise à rude épreuve.
Fort de sa vision claire, de la riche diversité de ses composantes et de la crédibilité de sa direction, le parti traça une ligne politique qui tranchait nettement avec la voie suivie par le régime en place, dont les pratiques resteront contraires à la démocratie et aux règles de la bonne gouvernance.
Le pouvoir militaire réussissant ainsi sa mue mué et affichait un masque démocratique de façade.
Tout au long de son parcours, le parti a enregistré des faits marquants de lutte politique et a consenti d’innombrables sacrifices qui resteront gravés dans la mémoire du Peuple mauritanien tout entier.
Une répression aveugle s’abattit contre lui dès la remise en cause de la criante fraude électorale entreprise à grande échelle lors de l’élection présidentielle de : quatre militants du parti furent froidement abattus ; plusieurs autres ont été grièvement blessés à Nouakchott et à Nouadhibou .Les militants et cadres du parti ont été frappées d’ostracisme administratif et fiscal .
Rien n’y fut.
Le parti est resté fidèle à sa ligne politique : un puissant bouclier contre la tyrannie, l'injustice et la mauvaise gouvernance.
Ceci étant rappelé, nous présenterons ci-après (i) les grandes lignes de la vision et des objectifs que s’assigne de réaliser le parti avant de (ii) faire dans un second point le diagnostic de la situation politique nationale actuelle et (iii) de proposer les politiques à même de sortir le pays de la crise multiforme dans laquelle il se débat.
La vision politique du Parti et les objectifs qu’il s’assigne de réaliser
Dans sa déclaration de politique générale, le RFD a adopté les orientations et objectifs suivants:
Au niveau institutionnel et démocratique
Le parti a clairement affirmé son attachement aux principes et préceptes et s’est assigné la réalisation des objectifs ci-après exposés
- réformer le système électoral pour que le citoyen puisse choisir, en toute liberté et transparence, ceux qui le gouvernent;
- édifier des institutions républicaines solides et crédibles ;
- mettre en place un pouvoir judiciaire indépendant ;
- bâtir une administration efficiente et neutre;
- ériger une école et une armée républicaines ;
- instituer l’égalité des citoyens devant les services publics.
Résolution du passif humanitaire
Notre parti est convaincu de la nécessité d’apporter un règlement à ce dossier en ce qu’il constitue un priorité nationale majeure . Aussi a-t-il joué un rôle de premier ordre en vue d’ y apporter une solution juste et équitable, en appelant à :
- la réalisation d’une enquête objective sur les faits
- une indemnisation juste et équitable des victimes et leurs ayant droit
- œuvrant à la réconciliation de la Mauritanie avec elle-même.
Ainsi notre pays dépassera sereinement ce douloureux épisode de son histoire dont les effets continuent, encore, à nous faire souffrir.
L'esclavage
Le RFD considère qu’il s’agit là d’une ignoble injustice à l’égard de franges de la société au niveau de toutes les composantes nationales, tout au long de notre histoire. La réparation de cette injustice doit être adoptée dans un cadre national, en vue de réaliser l'égalité et la justice sociale entre tous les mauritaniens et leur permettre de contribuer, efficacement, à l’émergence d’un pays où chacun puisse jouir pleinement de ses droits.
Il y a lieu de rappeler que le parti fut le premier à élaborer un programme économique, social et politique multidimensionnel visant à éliminer l’esclavage et ses séquelles dans notre société.
La préoccupation constante du parti par rapport aux conditions de vie des citoyens et la lutte continue pour leur amélioration
Les conditions de vie du citoyen sont restées une préoccupation constate pour le RFD . Il s’agit pour nous aussi bien du but que du moyen permettant de bâtir une société qui allie modernité et authenticité, au sein de laquelle le citoyen jouit de la totalité de ses droits politiques et économiques. Tout au long de son parcours, le RFD n’a cessé de lutter contre la hausse des prix, la démission du pouvoir devant la détérioration des conditions de vie des citoyens, menacés par la faim et la soif, le déficit criant en services publics, l’insécurité, la déliquescence de l’école et de la santé.
Afin de consolider ces valeurs et œuvrer à créer un consensus de la classe politique autour de celles-ci, et malgré les fraudes répétées et l'utilisation par le pouvoir des moyens de d'État à ses propres fins, le parti n’a cessé d’occuper tout espace démocratique disponible. Il ne se lassa jamais de dévoiler les pratiques du régime, notamment sa mauvaise gestion des ressources du pays et son mépris pour la misère quotidienne du citoyen.
Il n’était, par conséquent, pas surprenant dans ce contexte que le pouvoir eut recours à la dissolution du parti à la veille d’une manifestation de masse que ce dernier préparait pour protester contre l’établissement par le régime de relations avec l’entité sioniste, en 2000.
À cet égard, il y a lieu de rappeler certaines des raisons qui ont conduit à la dissolution de l'Union des Forces Démocratiques/Ere Nouvelle :
- premier parti d'opposition à résister aux politiques du régime subversif, la majorité du peuple mauritanien, issue des différentes composantes nationales, a adopté le discours du parti, garant de l'unité nationale, de la sécurité et de la stabilité du pays, à même de jeter les bases d’une société juste et équitable. Pour le pouvoir, sa dissolution porterait le coup de grâce à toute l’opposition ;
- la place centrale qu’occupe l'idée d'État dans le discours politique du parti et son plaidoyer constant pour l'application des idéaux républicains.
- sa position de principe sur le rôle de l'armée et sa revendication de la remettre à sa juste place, en tant qu’institution républicaine, loin des tiraillements politiques, en vue de mener à bien sa noble mission, à savoir la défense du territoire national. En un mot, le parti s’est toujours élevé contre le fait que la démocratie ne soit qu’un masque que le régime arbore ou une toge qu’il porte, sans aucun impact sur la réalité quotidienne du pays.
- La crédibilité acquise par le parti au niveau des forums internationaux, permettant d’entendre, désormais, la voix du Peuple mauritanien opprimé dans les enceintes internationales.
En bref, la dissolution du parti par le régime avait deux objectifs:
- mettre fin à sa lutte politique qui devenait menaçante pour l’existence même du régime ;
- exclure les dirigeants du parti, à leur tête le président Ahmed Daddah, de la scène politique.
Le rejet de la dissolution et la lutte pour arracher la reconnaissance du Rassemblement des Forces Démocratiques
Les militants du parti ont réagi à cette décision injuste, en organisant la lutte sur le terrain, au niveau médiatique et judiciaire dans les enceintes nationales et internationales (Commission Africaine des Droits de l’Homme) plusieurs mois durant. Lorsque le pouvoir eut été convaincu que son plan avait échoué, un groupe de dirigeants de l'UFD/Ere Nouvelle déposa une demande pour la reconnaissance d’un nouveau parti, dénommé « Rassemblement des Forces Démocratiques ».Après une série de violents affrontements, nos militants réussirent à pénétrer dans le bâtiment du ministère de l'Intérieur, où ils organisèrent un sit-in ouvert, entraînant des négociations houleuses qui ont abouti à l'octroi par le pouvoir d’un récépissé de reconnaissance du parti, le 11 juillet 2001.
Il est important de noter que lorsque les élections sont relativement transparentes, le parti récolte d’importants résultats aux niveaux municipal et législatif ou présidentiel (2006/2007 où il fut chef de file de l’opposition).
Certes, le parti n’a jamais pu accéder au pouvoir eu égard aux obstacles que les régimes dictatoriaux n’ont cessé de lui mettre. C’est ainsi qu’il a toujours été confronté au pouvoir et aux moyens de l’Etat. En dépit de ces énormes défis, le RFD a été en mesure de réaliser un grand exploit, à savoir la consolidationdes valeurs et idéaux de la démocratie et la lutte pour la préservation de l'unité nationale et la promotion de l'égalité. Le parti s’est également toujours érigé contre la manipulation des élections et l’instrumentalisation des institutions de l’État. Cediscours est aujourd’hui largement partagé au sein de la classe politique, à telle enseigne qu’on en retrouve l’esprit partout.
II. Les graves défis qui interpellent actuellement notre pays
A la veille du départ de Mohamed Ould Abdel Azizdu pouvoir, voici les principaux défis auxquels notre pays est confronté:
- une unité nationale en état de fragmentation, jour après jour ;
- la séparation accrue et l’aversion affichée entre les différentes composantes nationales, voire même au sein de chaque composante, l'émergence d'appels publics et répétés à la guerre civile, le tout couronné par la manipulation politique et médiatique entreprise par le pouvoir en vuede raviver les conflits étroits à caractère ethnique,tribal et régional ;
- une grave crise politique qui se manifeste à travers :
- la manipulation de la constitution et des symboles du pays
- l’entame de la crédibilitédes institutions de l'État,
- le mépris à l’égard des partis et de leurs dirigeants, le non-respect du rôle constitutionnel qui leur est assigné ;
- une profonde crise économique et sociale
Afin de pouvoir piller,de façon systématique, les ressources du pays, le régime s'est mis à ôter toute crédibilité aux comptes de l'État au niveau de la Banque Centrale, du Trésor Public et de l'Office National des Statistiques. Aussi, pour s’informer sur la réalité du pays, on ne dispose plus que de données contenuesdans des rapports étrangers ou par le prisme de situations visibles pour tous, à l’instar des exemples suivants :
- l'endettement qui atteint plus de 100% du produit intérieur brut;
- l'effondrement du système bancaire ;
- la volonté manifeste de mettre en banqueroute les institutions publiques afin de masquer les malversations qu’elles subissent ;
- l’opacité totale dans l’octroi des marchés publics, accordées sur une base clientéliste ;
- les contrats suspects à long terme,engagés dans tous les domaines;
- la mainmise sur les richesses et les avantages en faveur d'un groupe restreint;
- l’effondrement du système éducatif;
- la situation désastreuse du secteur de la santé du fait de la faiblesse des services et de leur coût ;
- les défissécuritaires : l’insécurité que connaissent les villes et les campagnes mauritaniennes, en particulier Nouakchottrévèle l'échec retentissant des approches sécuritaires dont se vante le régime. Ce dernier demeure, en effet, incapable de bâtir ni un appareil sécuritaire à même de faire face à cette situation dangereuse, ni un système judiciaire juste et indépendant. Il n’accorde non plus aucune attention à la situation des délinquants mineurs, afin de les empêcher de s’adonner au crime.
Il ne fait aucun doute, par ailleurs, que les relations tendues que ce régime entretient avec les pays voisins constituent un facteur supplémentaire de l’absence de contrôle sur nos frontières, ce qui contribue à la propagation du crime organisé.
III. Comment sortir de cette crise?
Créer un climat général pour la réconciliation nationale
La sortie de cette crise requiert la rupture totale avec les pratiques des dix années du règne catastrophique qui s’achève, et le lancement immédiat des réformes suivantes:
- adopter de véritables valeurs et pratiques démocratiques : séparation des pouvoirs, indépendance de la Justice, sortie de l’armée du champ politique, réforme du système électoral.
- mettre fin à la gestionindividuelle de l'État et adopter une bonne gouvernance,en mettant l’accent notamment sur la répartition équitable des richesses nationales et l'égalité entre les citoyensdevant les services publics et l'accès aux fonctions administratives;
- réhabiliter les symboles fondamentaux de l’Etat : son drapeau et son hymne historiques qui ont été sabotés ;
- respecter le rôle des partis politiques et de leurs droits inscrits dans la Constitution ;
- mettre au clair :
- la situation des comptes de l’État et procéder à leur audit au niveau du Trésor Public, de la Banque Centrale et de la SNIM ;
- les conditions de mise en banqueroute d’entreprises publiques, tel que la Sonimex et d’autres ;
- les transactions suspectes menées dans le secteur de la pêche et des infrastructures ;
- Mettre fin,immédiatement,aux poursuites judiciaires à l'encontre des sénateurs, des syndicalistes, des journalistes et des hommes d'affaires.
Il est évident que la réalisation de ces objectifs nécessite une consultation nationale sérieuse entre les protagonistes politiques,pouvant sortir le pays de la situation tragique dans laquelle il se débat.
Nouakchott, le 25 Dhi Al Quid’a 1440 – 28 juillet 2019
.jpg)
.gif)
.gif)