تنظيم ورشة لمناقشة التقرير الوطني الطوعي حول التنمية المستدامة

انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة تقييمية مخصصة لمناقشة التقرير الوطني الطوعي حول التنمية المستديمة والمصادقة عليه.

وتأتي هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في ختام مسلسل تشاركي موسع بدأ منذ شهور خصص لصياغة هذا التقرير.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد محمد ولد كمبو، في كلمة بالمناسبة، أن المراجعة الطوعية الوطنية لأهداف التنمية المستديمة تكتسي أهمية بالغة لأنها بمثابة تقييم لنجاعة خططنا التنموية وآليات تنفيذها من خلال الوقوف على مستوى التقدم المحرز على طريق تحقيق مؤشرات دالة تم تبنيها كمقاييس للتنمية سنة 2015 من طرف كافة الدول.

وقال إن هذا التقرير سيحدد بصفة دقيقة بعيدا عن التحامل أو المحاباة التطور الحاصل على طريق تنفيذ أهداف التنمية المستديمة وسيشخص مكامن الضعف ونقاط القوة فينير بذلك صناع القرار وراسمي السياسات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب توفير بيانات ذات مصداقية لا يرقى إليها الشك، مشيرا إلى أن الضمانة الحقيقية لتلك المصداقية هي التشاركية والشفافية وروح التشاور.

وأوضح أن بلادنا خطت خطوات هامة على طريق التنمية بفضل البرامج الحكومية المنفذة خلال العشرية الأخيرة ضمن نهج الإصلاح والبناء الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفق رؤية تجعل الإنسان الموريتاني هو الهدف والوسيلة وتسعى لتحسين ظروفه المعيشية وتكرس الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتخلق آليات للتكافل وتوفر إطارا مؤسسيا يحمي المبادرة الفردية و تشجع التنمية التشاركية وترسخ ثقافة الحوار وتحارب التهميش.

أما ممثلة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا السيد مريم البكاي فقد دعت المشاركين إلى دراسة وإثراء التقرير الوطني التطوعي حول أهداف التنمية المستديمة بهدف الخروج بأفكار وحلول خلاقة.

وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وبغية تسريع تحقيق أهداف التنمية المستديمة وتنفيذ أتفاق باريس حول المناخ قرر تنظيم قمة دولية حول التنمية المستديمة خلال شهر سبتمبر القادم، وأخرى حول النشاط المناخ.

وبدوره هنأ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا السيد جوسي ليفي، الحكومة الموريتانية وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية التي من خلال التزامها نظمت مراجعة طوعية لأهداف التنمية المستديمة، مما يبرهن مرة أخرى على مواصلتها انتهاج السياسات المحكمة في مجال التنمية البشرية.

حضر افتتاح الورشة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، وزير الصحة، ومستشار الوزير الأول مكلف بالاقتصاد، وبعض هيئات المجتمع المدني والمنظمات .