يواصل العمال الموريتانيين بشركة الاتصالات موريتل اعتصامهم المفتوح داخل مباني الشركة فى نواكشوط للأسبوع الثاني مما سبب توقفا شبه كامل لعمل الشركة وسط تصاعد الاستياء فى صفوف العمال من معاملة الموريتانيين من طرف اتصالات المغرب المالكة لموريتل.
وامام نجاح إضراب العمال فى شل عمل الشركة، عاد المدير العام المغربي الى نواكشوط يوم امس واستدعى على جناح السرعة مناديب العمال وأبدى لهم الاستعداد للدخول فى مفاوضات جادة ومختلفة عن سابقاتها، وايضاً التعهد بالتراجع عن الإجراءات العقابية التى كان قد اتخذها قبل أسبوع باقالة بعض قادة الإضراب من مناصبهم. وستنطلق اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات بين مناديب العمال وإدارة موريتل يامل العمال ان يتخلى فيها المغاربة عن المماطلة والاصرار على التمييز فى المعاملة والحقوق بين العمال الموريتانيين والمغاربة بالشركة.
نحن ودول الجوار
عملية تلاعب موريتل فى موريتانيا لا تتوقف عند حقوق العمال الموريتانيين وتمييزهم عن العمال الأجانب بل تتعداه الى حقوق الدولة الموريتانية وتمييزها فى الاستثمار مقارنة مع دول الجوار فى منطقة غرب افريقيا.
مثلا، في العام 2017 رصدت شركة اتصالات المغرب مبلغ 4719 مليون درهم مغربي (حوالي 130 مليار أوقية) للاستثمار فى تطوير وتحديث شركاتها فى كل من مالي وموريتانيا والنيجر والغابون وبنين وجمهورية وسط أفريقيا. وكانت حصة موريتانيا من الاستثمار فى تطوير شبكة موريتل هي الأقل بمبلغ 29 مليون درهم (حوالي 900 مليون اوقية) اَي اقل من 7% من المبلغ المستثمر، مقابل 336 مليون درهم للاستثمار فى شركة اتصالات النيجر و120 مليون دوهم لتحديث شبكة اتصالات مالي و 234 مليون درهم للاستثمار فى اتصالات بوركينافسو
وبالنسبة للضرائب فقد بلغ مجموع الضرائب التى دفعتها موريتل فى 2017 للدولة نسبة 25% من رقم أعمالها وهي اقل نسبة ضرائب دفعتها جميع فروع اتصالات المغرب فى أفريقيا الغربية، حيث بلغت نسبة الضرائب المدفوعة من طرف فروع اتصالات المغرب فى مالي وساحل العاج وبنين والنيجر ووسط أفريقيا نسبة 30% من رقم أعمالها ، وفى المغرب دفعت اتصالات المغرب نسبة 31% من رقم أعمالها فى شكل ضرائب للحكومة المغربية.